تقرير ألمانى: خطة ترشيد الكهرباء فى مصر ستساعد فى تحسين اقتصاد البلاد

أوردت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية فوائد خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أعلنت عنها الدولة المصرية الأسبوع الماضي، معتبرة أن تلك الخطة، إذا تم تطبيقها بشكل كامل، من شأنها أن تساعد في تحسين أوضاع الاقتصاد، وتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز عالميا بشكل غير مسبوق.

- خفض استهلاك الكهرباء 
وأشارت الشبكة الألمانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن خفض 15٪ من استهلاك الكهرباء المحلي للبلاد، يمكن أن يحقق وفرا من الغاز الطبيعي "المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء" بسعر أعلى عشر مرات مما يدفعه المستهلكون المحليون، مضيفة إن الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. 

- رفع القدرة التصديرية من الغاز
وبينت أن تلك الخطة ستوفر حوالي  ثلث القدرة التصديرية لمصر، وفقًا لتحليل أجرته شركة أبحاث الطاقة النرويجية "ريستاد إنرجي".
ونقلت الشبكة عن أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في مركز الابحاث "أزور ستراتيجي" (Azure Strategy) ومقره لندن، قولها "إن خطة مصر تأتي في منتصف ذروة موسم التبريد (استخدام التكيفات بشكل مكثف)، وهو ما يؤدي إلى انخفاض صادرات الغاز عادة بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب المحلي".
ونوهت خبيرة الطاقة بأن محطتا إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بأقل من طاقتها خلال موسم الصيف لاسيما شهري يونيو ويوليو من العام، نتيجة ارتفاع المحلي، مما يشير إلى وجود مساحة لنقل وتصدير كميات أكبر من الغاز في حال تطبيق الخطة.
- تصدير فائض الغاز المصري إلى أوروبا 
وأضافت إن "السوق الأوروبية تبدو من الواضح السوق المحتمل لاستقبال أي فائض من الغاز المصري في الوقت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار والطلب، لكن تقليديا، كانت مصر تزود الهند وآسيا بإمدادات كبيرة من الغاز".

- الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز 
ولفتت إلى أن تصدير الغاز المصري إلى أوروبا هذه الأيام سيحقق سعرًا أعلى بكثير من أي مكان آخر في ظل تفاقم أزمة نقص الطاقة وارتفاع سعره بشكل قياسي في كثير من دول القارة. 
وتابعت أن "فكرة الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز من خلال زيادة الصادرات أمر من المنطقي التفكير فيه".
وأوضحت أن الخطة ستساعد الحكومة المصرية في التخفيف من الضغوط التي تواجهها كجزء من التداعيات الصعبة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية، من ارتفاع أسعار السلع إلى النقص المتوقع في واردات القمح والوقود وزيت الطهي.