«الغرف السياحية»: تشكيل لجنة لمتابعة ما أثير حول تعديل القانون 38

قال ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إنه لن يتم تمرير تعديلات قانون يتعلق بالقطاع السياحي دون إجراء حوار مجتمعي داخل الغرف حول التعديلات المقترحة، والاستماع لكافة الآراء المعارض منها قبل المؤيد، حتى يتحقق الهدف المنشود من التعديل.

وأضاف تركي، أن غرفة شركات السياحة لديها ما يكفي من خبرات وكفاءات وميزانية تتيح لها الاستعانة بكبار المستشارين القانونيين، ما يؤهلها لتشكيل لجان متخصصة تستطلع أراء الأعضاء وتدلي برأي عام موحد يستجيب له اتحاد الغرف السياحية ويعرض على الوزارة في حال اقتراح تعديل قانون الشركات، مطالبا أعضاء الغرفة بالتكاتف ونبذ الخلافات وعدم الانسياق وراء الشائعات، حتى يتم الحفاظ على الاستثمارات القائمة والعاملين بالشركات ومستقبل صناعة السياحة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته شركات السياحة عبر تطبيق “زووم” الإلكتروني، مساء أمس بحضور ناصر تركي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وباسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وعلاء الغمري عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، وهو الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأول من صباح اليوم، لمناقشة ما يثار حول تعديل القانون 38 لسنة ١٩٧٧ الخاص بإنشاء الشركات السياحية، وضوابط العمرة المنتظرة.

تشكيل لجنة لمتابعة ما أثير حول تعديل القانون 38

وتابع تركي: قررت تشكيل لجنة برئاستي في اتحاد الغرف السياحية، ستضم مجموعة موسعة من خبراء وحكماء القطاع وخاصة القانونيين، وتكون مهمتها متابعة ما أثير حول تعديل القانون، وتأكيد وزير السياحة والآثار خالد العناني على أن هناك تعديلات جرت بالفعل وسيتم إعلانها في الوقت المناسب، اتحمل مسؤلية هذا القانون أمام الجمعية العمومي لغرفة الشركات التي أمثلها في الاتحاد، وأعمل في العمل العام منذ 1996 ولم أفرط يوما في حق الشركات، ولن نسمح بتمرير تعديلات قبل عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وإلا سأعلن انسحابي من العمل العام”.

كما دعا تركي لتشكيل لجنة مماثلة داخل غرفة شركات السياحة تقوم على النظر في القانون ومدى الحاجة لتعديله، وتكون مهمتها متابعة ملف التعديلات المثارة حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركات لا تمانع العمل في السياحة المستجلبة بجانب الدينية، ولكنها لا تمتلك من الخبرة ما يكفي، كما أن سوق السياحة الأجنبية يسيطر عليه مجموعة معينة وسماسرة كثيرون ولا يوجد مجال لآخرين، ما يستدعي مكافحة الاحتكار وتدريب الشركات وتأهيل العاملين أولا قبل إلزام الشركات بجلب سياحة أجنبية مقابل العمل بالحج والعمرة.

ونوه إلى أن الكيانات المتوسطة والصغيرة في قطاع السياحة تعاني بشدة، سواء فنادق أو شركات أو محال سلع وعاديات سياحية، وباتت جميعها مهددة بالغلق إثر أزمة تفشي فيروس كورونا، وهنا يجب على القطاع بالكامل سواء الوزارة أو الغرف التكاتف لإنقاذ تلك الاستثمارات ومساندتها في مثل تلك الأوقات العصيبة، وليس العكس.

وفيما يخص العمرة، أكد تركي أن وزارة السياحة والآثار لم تحدد بعد كوتة تأشيرات العمرة المخصصة لكل شركة، بل سوف تقدم بها اليوم الثلاثاء غرفة شركات السياحة تقريرا يتضمن الأعداد المقترحة، على أن يوقع الوزير الدكتور خالد العناني على الضوابط بصفة نهائية الخميس المقبل.

وكان المجتمعون قد أصدرو بيانا بالتوصيات التي سيتم رفعها للدكتور خالد العناني وزير السياحه تتضمن: 

أولا : قانون 38 لسنة 1977

1- الرد الرسمى حول ما أثير من مشروع لتعديلات قانون 38 لسنة 1977 وجوده من عدمه حيث تناقضت الآراء بين نفى الاتحاد والغرفة وبين ما تم تسريبه من أخبار تؤكد وجود مشروع القانون وذلك أثناء انعقاد مؤتمر اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية بالقاهرة يوم 28 – 03 – 2022 وإنهاء الأزمة ووأدها فى مهدها إرسال رسالة طمأنينة للشركات السياحية نرجوا من معاليكم اصدار بيان يوضح الأمر لخلق حالة أستقرار بين جموع الشركات.

مع  التأكيد أن الشركات تعى مدى الحاجة لتطوير القوانين لما  فيه الصالح العام والنهوض بالقطاع السياحى ولكن دون المساس بالمراكز القانونية والدستورية المستقرة والتى اكتسبتها الشركات بموجب قانون 38 لسنى 1977

2- تبنى الوزارة فكرة عقد دورات تدريبة برعاية الغرفة والاتحاد لتقوم بتدريب كافة الشركات وموظفيها من خلال دورات اللغة والتسويق الألكترونى وكافة العلوم المرتبطة بالنشاط السياحي.

3- ضرورة تواصل قيادات وزارة السياحة مع جموع الشركات السياحية والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم للتعرف عن قرب بمشاكل الشركات السياحية وإزابة الجليد بين الشركات والجهة الإدارية.

ثانيا: قانون الغرف والاتحاد

إعادة القانون وطرحه للحوار المجتمعى مرة أخرى، حيث أن هذا القانون يمس عن قرب الشركات السياحية وغرفتها والالتحام المصري

ثالثا: العمرة:

1- فتح باب تنفيذ رحلات العمرة فى اقرب وقت ممكن.

2- معالجة مشاكل المشرفين وتفعليهم وسرعة عقد دورات تدريبية من خلال الغرفة لتدريب كوادر جديدة من مشرفى السياحة الدينية.

3- مراعاة البعد الاجتماعي والمهني لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها ووضعها على المسار الصحيح.

4- أقرار كوتة عددية لأعداد المعتمرين لكل شركة محاكاة لأخر ضوابط قبل أزمة كورونا تناسب الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران وبما يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول بسعر برنامج يناسب المواطن البسيط.

5- تفعيل حق الشركات فى التضامن مما يساعد على انخفاض تكلفة البرنامج وبالشروط والمعايير التى تحددها الجهة الإدارية وبشروط حازمة مانعه لتداول التأشيرة.

6- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم كافة أنواع التأشيرات الأخرى الى البوابة مع زيادة الرسوم الخاصة بها للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة.

رابعا: خطاب الضمان

نظرا للحالة الاقتصادية للشركات نرجوا الموافقة على أن يكون خطاب الضمان تنفيذا لقانون البوابة فى أدنى مستوياته وبحد أقصى مماثل لخطاب ضمان الموسم المنقضى مع قيام الغرفة بضمان الشركات لدى الوزارة، ما سيقضى بنسبة كبيرة على تداول التأشيرة ومشاركة جميع الشركات فى تنفيذ رحلات العمرة وخلق سوق تنافسية بين الشركات ليعود النفع على المواطن الذى يمثل أولى اهتمامات الدولة.