ملتقى الحوار تصدر تقريرًا بعنوان «مسلمو كشمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية»

أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» اليوم، الثلاثاء 2/8/2022، تقريرًا بعنوان: "مسلمو كشمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية.. قطرة في بحر الانتهاكات"، رصد التقرير حرية ممارسة الأشخاص للشعائر والطقوس الدينية، حيث أكدت عليها المعاهدات الدولية بأنها حق من حقوق الإنسان ويجب ممارستها بحرية، فالإنسان له مطلق الحرية في اختيار الدين أو المعتقد، ويجب على المجتمع المغاير له في الدين احترام المعتقد وقبول مبدأ التعايش السلمي وعدم إكراهه على اعتناق المعتقدات أو ممارسة الشعائر الدينية فهي من كرامته.

وتضمنت اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الكثير من النصوص التي توضح حقوق وواجبات ممارسة الشعائر الدينية، وذلك لتجنب العنف والاضطهاد الديني، ورغم ذلك يتعرض مسلمو كشمير لتقييد حريتهم في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية بشتى الصور، وهذا يعد اضطهادًا دينيا من جانب، وانتهاكًا وتميزًا لحقوق الأقليات من جانب آخر؛ نظرًا لأن المسلمين يمثلون 14% من عدد سكان الهند.

وتناول التقرير عددا من المحاور، أهمها: أولًا: حرية ممارسة الشعائر الدينية في الاتفاقيات الدولية، حيث تعتبر ممارسة الشعائر الدينية حقا من حرية التعبير عن المعتقد التي تتيح لصاحب العقيدة الدينية أن يعبر عنها ويمارسها دون إكراه.. ودون حرية الإعلان عن الانتماء لعقيدة ما، فإن القدرة على اتباع تعاليم العقيدة المختارة، ومنها الشعائر الدينية، ونقلها من جيل إلى جيل تبدو ناقصة.. وبالتالي، تكفل حرية التعبير الدفاع عن التنوع الثقافي الناتج عن التنوع الديني.. وترتبط ممارسة الشعائر الدينية بالحق في الاجتماع ارتباطًا وثيقًا لأن من يعتنق دينًا يسعى إلى نشره ونشر تعاليمه وشعائره، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاجتماع بالآخرين.. ولكل فرد الحق في التعليم لأنه يسهل عليه معرفة مختلف شعائر وطقوس دينه.

ثانيًا: ملامح انتهاكات حقوق مسلمي كشمير، فالتعامل مع المسلمين في كشمير الهندية- كجزء من الأقليات بالهند تامة- يخضع لأحكام الدستور الهندي والقوانين التي تفرق وتميز في المعاملة مع المسلمين بوجه التحديد، حيث يعرف الدستور نظام الحكم بالديمقراطي متعددة الأديان؛ أي دولة علمانية وتحمي حرية الدين أو المعتقد.

ورصد التقرير تفاعل المجتمع الدولي مع القضية، سواء من قبل منظمة الصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، البرلمان الأوروبي من قبل «هيومن رايتس ووتش».. ثالثًا: تقييد حرية مسلمي كشمير في ممارسة الشعائر الدينية، حيث سلط التقرير الضوء على صور للانتهاكات لحرية ممارسة الشعائر الدينية في كشمير، من انتهاك حرمات المساجد وإغلاق 5 مساجد بكشمير في أغسطس 2019، منع إقامة الصلوات (حيث تُمنع صلاة الجمعة في مسجد "الجامع" التاريخي بانتظام، ففي عام 2019 لم يُسمح بالصلاة في مسجد الجامع لمدة 24 يوم جمعة)، إغلاق أكبر مسجد تاريخي في كشمير"سريناغار الكبير" بشكل تام.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن ممارسة الشعائر الإسلامية في إقليم ذى أغلبية مسلمة داخل دولة هندوسية تعد أمرا صعبًا على مر التاريخ، ويكاد الحق في حرية ممارسة الشعائر ينعدم في ظل جائحة «كوفيد-19» بفعل التشدد الرقابي والحظر والإغلاق العام للمساجد.

فإن كانت الهند تدعي الديمقراطية- طبقًا لدستورها- فعليها مراجعة ذلك والالتزام بقوانين حقوق الإنسان الدولية التي وقّعت عليها وتدعم حرية الدين أو الاعتقاد.