عقوبات رادعة لممارسة أعمال مالية غير مشروعة في تعديلات «مكافحة غسل الأموال»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على تعديلات مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ونص القانون على مجموعة من العقوبات الخاصة بجرائم غسل الأموال، حيث تضمنت المادة الـ 15 مكرر، عقوبات رادعة، لكل من يمارس أعمال مالية غير مشروعة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة، لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.

ونصت المادة (3) من القانون، على إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.

وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.