التموين: 23 مليون بطاقة تستفيد من زيادة الدعم 100 جنيه بتكلفة مليار جنيه شهرياً

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن ملف الأمن الغذائي يستحوذ على اهتمام كبير من القيادة السياسية، من خلال تدبير اعتمادات كبيرة جدا لتوفير المخزون الاستراتيجي، موضحا أن العالم يشهد ظروفا مختلفة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية قبل قليل: “الرئيس السيسي وجه بتوفير دعم استنثائي في إطار جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال 100 جنيه للبطاقة الواحدة للأسرة. 100 جنيه لمدة 6 شهور وتنزل على البطاقة لصرف السلع الغذائية.. والبطاقة التي تضم أسرة أو اسرتين سوف يكون عندها دعم بـ200 جنيه لمدة 6 شهور، وهكذا ولدينا بطاقات مركبة سوف تصرف أيضا. ونهدف إلى رفع العبء عن المواطن”.

وتابع المهندس عبد المنعم خليل: "لدينا 23 مليون بطاقة تستفيد من هذا الدعم بتكلفة مليار جنيه شهريا، ودعم تمويني لمدة 6 أشهر بتكلفة 6 مليارات جنيه وتتحمل الدولة كإجراء استثنائي في مثل هذه الظروف".

من هي الأسر التي ينطبق عليها لقب الفئات الأولى بالرعاية؟

- الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيه إذا كان موظفًا بجهة حكومية أو خاصة.

- الأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيه إذا كان من أصحاب المعاشات.

- أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.

- القُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

كان قد كشف دكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر.

وقال المصيلحي، في تصريحات متلفزة إنه من المتوقع البدء في التنفيذ خلال أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم عرض الملف على مجلس الوزراء غدًا الخميس، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا تم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي تحديد الفئات الأقل 20% في المجتمع، والتى تتضمن (المعاش أقل من 2500 جنيه، الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، والعمالة المؤقتة).