فى حالات الخلع.. مشروع قانون يكشف مصير «قائمة المنقولات»
حدد مشروع القانون المقترح، الذي أعلن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، عن إعداده وتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، وضع قائمة المنقولات الزوجية حال الانفصال بين الزوجين سواء بالطلاق أو الخلع.
وتضمن مشروع القانون النص على أن قائمة المنقولات الزوجية تأخذ حكم المهر وفقًا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث إن هذا المقترح يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال.
مصير قائمة المنقولات الزوجية حال الخلع
وأضاف، إذا كان الانفصال راجعًا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة "باعتبارها مهرًا" بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يعود لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرًا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حق أصيل لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.
ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
