ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

ربما لا يعلم الكثير منا؛ أن أغلب الدول في العالم لديها "ديون" خارجية وداخلية كبيرة وخاصة دول بترولية لا يتوقع البعض منا "اقتراضها خارجيًا" مثل السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى ودول بترولية ذات اقتصاد قوي ودول ذات سياسات اقتصادية متينة منها على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهذا لا يعني أن تلك الدول قد فشلت في سياستها الاقتصادية، بل إنها تسعى للمناورة الاقتصادية وتنفيذ برامجها التنموية خارج سقف الميزانية العامة للدولة أو ضمنها لتنفيذ تلك المشاريع التنموية المهمة في البلاد.
ولا أعتقد أن سياسة اقتصادية وضعت خطتها الاقتصادية بكفاءة كما تعمل عليه السياسة الاقتصادية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي "على أقل تقدير في الوطن العربي أو المحيط الإقليمي"، ولأننا خارج مصر وننظر إليها كجزء كبير من اهتمامنا في جميع المجالات، فإننا نرى أن سعي تلك القيادة سديد وأن الخطة التي تسير عليها السياسة الاقتصادية ستوفر للدولة المصرية طفرات اقتصادية كبيرة في المستقبل، وهذا ما نلمسه من تطور سريع في البنى التحتية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المهمة في البلاد والسعي الجاد لتطوير القطاع الزراعي وتشجيعه للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية التي تحتاج إليها البلاد خاصة القمح ومواد زراعية أخرى، والسعي لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية. وقد لاحظنا المنتجات الزراعية المصدرة من مصر إلى دول عالمية وعربية في أسواق تلك البلدان، وكذلك فإننا نلمس الهمة الكبيرة للرئيس السيسي في جذب الاستثمار الخارجي والتنسيق مع دول الخليج، والتي أبدت استعدادها للتعاون الاقتصادي مستندة على الثقة التي أولتها تلك القيادات إلى مصر نتيجة السياسة المستقرة التي انتهجها الرئيس السيسي في إدارة البلاد.
والذي دفعني لكتابة هذا المقال هو ما لمسته من خطر "التهويل" الكبير على مصر لارتفاع الأسعار لبعض المواد الغذائية، فجعلت منه بعض المحطات المعادية أو من "الخوالف" من الإعلاميين الذين رضوا لأنفسهم للخوض في المياه الآسنة واصطياد الأخبار وفبركتها  لتبث "السم" لإثارة الرأي العام، وحقيقة الأمر أن ارتفاع الأسعار هو يشمل العالم بأسره نتيجة التطورات العالمية والإقليمية الخطيرة والتي ابتدأت من جائحة كورونا والتي "شلت" الاقتصاد العالمي بصورة عامة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وكذلك ما جاءت به حرب "روسيا، أوكرانيا" من مفاجآت في السياسات الدولية والإقليمية ومحاولة روسيا استغلال هذه الحرب بجعلها حربًا اقتصادية عالمية، وكانت نتائجها الأولية الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط، وهذا الأمر أثر بشكل كبير على أسعار النقل البري والبحري، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة لمصر والعالم بشكل مفاجئ مما أثر على الاقتصاد العالمي بصورة عامة، هذا ما عكسته الأشهر الماضية، ولا أحد يتوقع متى ستنتهي تلك الحرب  وكذلك لسنا قادرين أن نتنبأ بالسبل التي ستسلكها السياسة الاقتصادية العالمية لمعالجة هذا الموقف، ولكننا نلاحظ أن مصر قد أمسكت العصا من الوسط بين الشرق والغرب، لتجنب الانحياز لفئة دون أخرى، مما سيجعل  الاقتصاد المصري بعيدًا عن المضاربات السياسية التي ستفرزها الحرب في حال استمرارها أو حتى عند انتهائها وظهور نتائجها، ونأمل ونحن بكل ثقة نقولها بأن مصر ستكون محور الحل الاأمثل لتك المشاكل التي سببتها الحرب أو التي ستسببها وأن حلولًا اقتصادية ستكون جاهزة لتواكب مصر مسيرتها وتجنب مصر تلك المفاجآت المتوقعة على الاقتصاد العالمي. (والصبر طيب...).
نحن على ثقة أن القيادة المصرية لديها الخطط السديدة للحفاظ على استقرار الأسعار عند سقف معين بما يضمن العيش الرغيد لجميع شرائح الشعب المصري العظيم، وعليّ أن أبين لأبناء مصر كم هي نعمة أن يعيش المرء بأمن في بلده، وتحت ظل قيادة حكيمة تحافظ على وحدة البلد وتسعى إلى رفاهية الشعب ولينظر الشعب المصري حوله ويرى كم من بلد عربي يمتلك من الثروات التي تجعله بمصاف الدول المتقدمة وهي غير مستقرة أمنيًا أو أنها "محاطة بالديون" الخارجية  وأن اقتصادها يسير على خط متذبذب لا تستطيع  أي نظرية  اقتصادية إنقاذ خططها الاقتصادية، وأناشدكم  كمحب لمصر أن تفوتوا  الفرصة على الأعداء من تشويش صفاء هذا الشعب المعطاء وأن ننبذ جميعًا ما "تطنطن" به تلك المحطات ونبذ الخوالف ممن ارتضوا أن يكونوا في وادي الظلم يحمل أحقادهم ويؤجج شهيتهم في قتل أنفسهم بأنفسهم.
وأكتفي بهذا لأقول اللهم احفظ مصر شعبًا وقيادة.. تحيا مصر.