القباج: نستهدف استراتيجية وخططًا قومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلي ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، فضلًا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات، بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية، بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون.

كما تختص اللجنة بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقًا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون، كما تختص اللجنة بصياغة نموذج موحد رائد لنظام العدالة التصالحية يمكن تعميمه في السياقين الدولي والإقليمي، ووضع معايير لضمان نزاهة وشفافية نظام العدالة الجنائية للأطفال ومكافحة الفساد في كافة حلقاته، بالإضافة إلي تطوير نظام الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي وتطوير آلية متابعة الطفل الجاني وأسرته قبل وأثناء وبعد انقضاء فترة العقوبة أو التدبير البديل للاحتجاز، والتعاون الدولي في  مجال العدالة الجنائية للأطفال والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة للمساهمة في تطوير هذا المجال، واقتراح المبادرات والحملات من أجل نشر ثقافة العدالة التصالحية، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الجهات المعنية بالعدالة الجنائية لأي طفل يوجد على أرض مصر.

وشهد الاجتماع استعراض رؤية وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يستند دورها ومسئوليتها في توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، مما يحقق مجتمعًا مصريًا متضامنًا ومتماسكًا ومنتجًا يوفر العدالة لجميع فئاته، الأمر الذى استلزم معه العمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر وتقديم دراسة إصلاح شامل لقانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي قانون الرعاية البديلة، وسن المسئولية الجنائية والعدالة التصالحية، حيث تقع مسئولية جميع القضايا المتعلقة بالأطفال الواقعين في نزاع مع القانون أو المعرضين للخطر على عاتق الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة العقابية بالمرج تعتبر هي المؤسسة المغلقة الوحيدة على مستوى الجمهورية المخصصة لاستقبال الأطفال الذين بلغوا سن 15 سنة، وصادرة ضدهم أحكام أي يقضون عقوبات بالسجن، أما فيما يخص إيداع الأطفال في المؤسسات شبه المفتوحة، فهناك مؤسستان (دار التربية الاجتماعية للبنين بالإسكندرية ومؤسسة شباب عين شمس بالقاهرة)، وهما مخصصتان أيضًا للجرائم الخطيرة، ولا يجوز للأطفال المودعين في هاتين المؤسستين المغادرة إلا بإذن من النيابة العامة، أما باقي المؤسسات المفتوحة فهي تأوي جميع الأطفال الذين ارتكبوا بعض الأخطاء أو المتخلي عنهم أو من هم بلا مأوى ويفتقرون إلى الرعاية الأسرية، أما فيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية التي يبلغ عددها 252 مكتبًا على مستوى الجمهورية، والتي لها دور بالغ الأهمية وفقًا لقانون الطفل فإن الخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل في تقديم التقارير الدورية للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقًا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.