محلل اقتصادي يتوقع وصول الفائدة في أمريكا إلى 3.5% بنهاية 2022

توقع محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يرفع البنك المركزي الأمريكي، خلال اجتماعه الخامس هذا العام، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي  بمقدر 75 نقطة أساس.

وأشار “عبدالوهاب”، في تصريحات له اليوم، غلى أنه من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري إلى 3.5%، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وأوضح أن ذلك سيزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى وبالتالي يؤثر على الأسواق الأوروبية والاسواق الناشئة إلى حد كبير ،وهوما سيزيد من تفاقم الأزمة العالمية الحالية، ويدفع العديد من البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر على الاستثمار بجانب رفع فاتورة الدين الحكومي في تلك الدول.

فك الارتباط مع الدولار "ضرورة ملحة"
 

ولفت إلى أن فك الارتباط بين الاقتصاد العالمي والدولار أصبح ضرورة ملحة لانقاذ الاقتصاد من السيطرة الأمريكية التى لاترى سوى مصلحتها الشخصية ومصلحة اقتصادها دون النظر للعالم خارج حدود أمريكا، وأثبتت كافة الأزمات المالية العالمية التى حدثت خلال المائة عام الماضية أن أمريكا كنت ضلع أساسي في كافة الازمات بقراراتها المنفردة التي لا تحقق سوى مصلحتها الشخصية.

ودعا المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إلى ايجاد ألية اقتصادية جديدة تضمن فك الارتباط بأي عملة رئيسية مثل الدولار وترتبط بقيمة السلعة نفسها.

ونوه بأن الاقتصاد العالمى مر عبر تاريخه بالعديد من الأزمات الكبرى و أشهر تلك الأزمات الاقتصادية هى الأزمة التى حدثت فى  القرن العشرين وهو ما عرف بالثلاثاء الأسود 29 أكتوبر1929، وهي الأزمة التى عرفت  بالكساد الكبير، والتي أثرت في اقتصاديات مختلف الدول، وكانت لها أثار كارثية على  أسواق الأسهم و التجارة العالمية حيث بلغت خسارة المستثمرين في السوق نحو 200 مليون دولار، وأفلاس أكثر من  3500 بنك في يوم واحد، تزايد العدد ليتخطى 10آلاف بنك فى نهاية 1939، واستمرت أثارها  حتى بداية الأربعينيات.

أمريكا تخلق الأزمات الاقتصادية وتستغلها لصالحها

ولفت إلى أن الولايات المتحده تعاملت في هذه الأزمة بفردية كبيرة، حيث نظرت فقط إلى مصلحتها الشخصية بغض النظر عم ماقد يصيب الاقتصاد العالمي، حيث قامت  بعملية تدويل للأزمة، وسحبت الودائع الأمريكية من البنوك العالمية وتحديدًا من دول أوروبا حتى تستطيع  توفير السيولة لتحريك الأسواق، وهو ما نجح في أحداث  انفراجة داخل أمريكا، ولكنه تسبب أيضًا في  نقل الأزمة إلى الدول الأخرى مثل  بريطانيا وألمانيا وفرنسا حتى فقدت أكثر من 20 دولة المقدرة على  سداد التزاماتها  الخارجية.

وتابع:"مرة أخرى تلعب الولايات المتحده لصالح إقتصادها بغض النظر عن العالم وهو ماحدث جليا فى أزمة الطاقة مابين  1973 و1974 حيث سجل الإقتصاد العالمى  واحد من أسوأ أزماته الاقتصادىة نتيجة  أزمة النفط عام 1973 والتى  استمرت أثارهذه الأزمة حتى عام 1985، وكعادة الولايات المتحده خرجت هى الفائز الوحيد من تلك الأزمة بعد فك إرتباط الدولار بالذهب وربطة بالدولار فى واحدة من أكبر المصائب التى ضربت الإقتصاد العالمى عبر تاريخة حيث أصبح مرهون  بقيمة الدولار ، وربطت معظم الدول عملتها بالدولار كعملة رئيسية وهو سبب لكل الكوارث التي حلت بالاقتصاد العالمي حتى الآن".