«جمارك السخنة» تواصل العمل بعد إجازة ثورة 23 يوليو

قام حسام جاد المولي مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة بمتابعة وقيادة مجموعات وفرق العمل بكامل القوة بساحات الفحص والمركز اللوجيستي أمس السبت، وقطع الإجازة الرسمية فى ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تم نزول أكثر من 1300 حاوية بعدد 399 بيانًا جمركيًا، وتقدم أصحاب الشأن بعدد 372 بيانًا عنها 990 حاوية جارٍ إنهاء الكشف والمعاينة والعروض على الجهات الرقابية. 

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك وسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل التجارة ورفع مؤشر مصر في معايير التجارة الدولية.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.

وقال الوزير في تصريحات سابقة إننا حريصون على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، حيث يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلًا من سياسة «رد الفعل» التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.