رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهدة في اتهام شقيقين بابتزاز فتاة: «أحدهم أكد حيازته فيديوهات مخلة بالآداب»

ابتزاز
ابتزاز

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام شقيقين بابتزاز فتاة بفيديوهات خادشة داخل سنتر دروس؛ لإرغامها على إقامة علاقة جنسية معهما بمنطقة الوايلى، ونستعرض في هذا التقرير أقوال شاهدة الثبوت في القضية.

و جاء بأقوال « س.ر»- ۱۸ سنة- طالبة- شهدت بقيام المتهم الثاني بالتحدث اليها من حساب المجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وأخبرها بوجود بعض المقاطع المرئية للمجني عليها مُخلة بالآداب، وأنه سيقوم بنشرها كما أنه قام بنشر فيديوهات وصور خاصة لها للكافة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كانت قد أحالت النيابة العامة شقيقين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ابتزاز طالبة بفيديوهات خادشة داخل سنتر دروس؛ لإرغامها على إقامة علاقة جنسية معهما بمنطقة الوايلى.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «ج.ش»، محبوس، ٢٤ سنة، طالب، «م.ش»، ۲۹ سنة،  محبوس، صاحب مكتبة، لأنه في شهر ديسمبر ۲۰۲۱ بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة هددا المجني عليها «ر.ع» بإفشاء أمور مخدشة للشرف ما تحصلا عليه من ارتكاب الجرائم محل الاتهام الثالث؛ لحملها على إقامة علاقة جنسية معهما وإرغامها على الاستمرار في العمل رفقتهما.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين تحرشا جنسيًا بالمجني عليها، سالفة الذكر بأن تعرضا إليها بواسطة وسائل الاتصالات الإلكترونية والتقنية، بما تحصلا عليه من جرمهما محل الاتهامين الثالث والرابع بقصد الحصول على منفعة جنسية منها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين اعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن سجلا مقطعًا مصورًا عن طريق الهاتف النقال المملوك للأول بغير رضائها، وكان ذلك في مكان خاص (إحدى الفصول الدراسية) أثناء تواجدها في وضع خادش للحياء على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين اخترقا عمدًا حساب المجني عليها سالفة الذكر الخاص على تطبيق (الفيسبوك)، وبقيا به دون وجه حق وتتبع ذلك بنسخ صورها الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات. 

ولفت قرار الإحالة إلى أن المتهمين أذاعا صورا شخصية خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر، والمتحصل عليها من جرمهما محل الاتهامين الثالث والرابع دون رضائها، كما اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ونشرا للكافة عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا لها تنتهك خصوصيتها دون رضاها.

كما تعمدت مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بما ارتكبه من جرم محل الاتهامات السابقة.