نقيب الصيادلة ببورسعيد يعلق على واقعة وفاة شخص تلقى حقنة فى صيدلية
تجري النيابة العامة تحقيقات في واقعة مصرع عامل خردة إثر تناولة حقنة «هتلر» من أحد الصيادين، حيث عثر علي جثمانه أمام ورشة خلف معهد الحاسب الآلي ببورسعيد.
وقامت النيابة العامة باستدعاء الدكتور "ع.أ" صاحب الصيدلية، والدكتور "م. م" لأخذ أقوالهم حول صحه الواقعة، وتفريغ الكاميرات المتواجدة داخل وفي محيط الصيدلية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب قوطة، نقيب الصيادلة ببورسعيد،معلقًا علي واقعة وفاة شخص عقب تناولة حقنة داخل صيدلية، إن النقابة تتابع عن كسب وفي انتظار تحقيقات النيابة والطب الشرعي، وهما الفيصل في إثبات أن الصيدلية أعطت للمريض حقنة أدت إلى وفاته أم لا.
وأوضح "عبد الوهاب"، أنه لم يثبت بعد ارتباط الصيدلية بهذه الحادث، مشيرً إلى أن المواطنين يغضبون من الصيدلية التي تمتنع عن إعطاء الحقن إلا تحت إشراف طبيب خاصة في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.
أما عن حقنة «هتلر» الشهيرة، فقال دكتور عبد الوهاب، إنها تؤخذ في الصعيد من زمن وتسمي حقنة البرد، وتتكون من سيفاتركسيون وفولتارين وديكسامسيون والمادة الأخيرة تمنع الحساسية من المضاد الحيوي، وأضاف أن الخطأ هنا أنها لا تتعطي إلا من خلال تذكرة طبيب ولها متعلقات وأمراض احيانًا تكون خطيرة على المريض، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وأصبحت غالية الثمن فسعرها يصل إلى 70 جنيهًا، وهي جديدة على بورسعيد كمجتمع متحضر يأخذ العلاج من خلال الطبيب.
وقال نقيب الصيادلة، إنه يلزم إجراءات مطولة ومكلفة لدخول المستشفيات في ظل القانون وليس بها الترحيب الكافي لتناول الحقن، وأوضح أنهم كصيادلة يؤكدوا على أن القانون نهي عن أن الصيدلي يعطي الحقن وإذا مارس ذلك فإنه يمارس عمل غير مهنته أي أن الأصل في العلاقة هو عدم إعطاء الحقن، كما التأمين الصحي اشترط لإعطاء الصيدلية التى تعاقدت معها أن شهادة الجودة أن تمنع الصيدلية إعطاء الحقن.
واستكمل نقيب الصيادلة: «نحن ضد أي علاج عشوائى يستخدم في الأدوية وأخذ مجموعة أدوية جرعة ضد مرض معين أو اختبار الحساسية، كما أننا ضد أي صيدلي منافي لآداب المهنة وسلوكها مهما كان قوته، مشيرًا إلى أننا ننتظر تصريحات النيابة وإذا وجه للصبدلية اتهام أم لا».
