عبد المنعم إمام: سنركز على مناقشة آليات الإصلاح السياسي بالحوار الوطني

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن آليات تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، وبحث آليات تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن محدود الدخل، والعمل على حل العقبات التى تقف أمامه فى ظل ما يواجهه من تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، أو الحرب فى أوكرانيا وما أحدثته من زيادة فى الأسعار، خاصة فى السلع الغذائية، لا بد وأن يكونوا أولوية في التناقش خلال جلسات الحوار الوطني.

وأشار إمام في تصريحاته لـ"الدستور"، إلى أن الحزب أعد قائمة بالملفات التي سيجرى طرحها خلال الحوار الوطنى، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذى أصبح حديث الساعة داخل المجتمع، فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بتعديله ليحقق التوازن والتوافق بين كل الأطراف، بما يحقق المصلحة الفُضلى للأطفال.

وأكد أن الدعوة إلى الحوار الوطني في مجملها تبشر بعدد من الإيجابيات وتمهد للدخول إلى الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها إلى الانتقال إليها، عبر تنمية مشهودة ونهضة فى كل المجالات، فضلا عن أنها تعكس إيمان الرئيس القوي بدور الأحزاب السياسية فى مصر، وهو ما ظهر جليًا فى انتخابات المجالس النيابية، التي استطاعت من خلالها الأحزاب تقديم نواب يستطيعون القيام بمهامهم فى مجلسى النواب والشيوخ على أكمل وجه.

وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى اللائحة المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم جلسات الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل.

وأوضحت اللائحة- التى جاءت باتفاق كامل الأعضاء، فى المادة رقم 9- أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا تترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة لإحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس.