السجن المؤبد لموظف بميناء الإسكندرية وزوجته بتهمة الاختلاس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، إخصائيا وزوجته إخصائية تشغيل بهيئة ميناء الإسكندرية بالسجن المؤبد غيابيا لكل منهما وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 6 ملايين و293 ألفا و151 جنيها وتغريمهم قيمة مساوية لقيمة المبلغ، وقررت عزله من الوظيفة، لاتهامهما باختلاس مال عام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية البحري  قد تلقت بلاغا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة باختلاس المتهمين مال عام من الصندوق التكميلي لمحل عملهم بهيئة ميناء الإسكندرية.

وكشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام كل من "أ .ع" أخصائي تشغيل حاسب آلي بالإدارة المالية بهيئة ميناء الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة ونائب أمين الصندوق التكميلي للعاملين بالهيئة، و"ن .م" أخصائية تشغيل حاسب آلي بهيئة الميناء، المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، اختلس مبلغ ستة ملايين ومائتي وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وواحد وخمسون جنيها، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمملوكة لجهة عمله "صندوق التأمين التكميلي للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية" وبصفته بالتعامل مع منظومة الدفع الإلكتروني للحساب البنكي الخاص بالصندوق وإجراء عدد 28 تحويلا ماليا إلى الحساب البنكي الخاص بصندوق التكميلي للعاملين بالميناء إلى حساب زوجته المتهمة الثانية بقيمة "خمسة ملايين ومائة وستة وأربعين إلقاء وثلاثمائة وواحد وثمانين جنيها" وعدد 18 تحويلا بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسة وستين جنيها وعدد 9 تحويلات وتحويل مالي لأحد معارض الأجهزة الكهربائية وتحويل أخري لشركة سياحة ورحلات كما اختلس مبلغ واحد وستون ألف وأربعمائة جنية من قيمة الاشتراكات من كشوفات الموظفين ومبلغ ستمائة واحد عشرة ألف ومائة وعشرون جنيها قيمة شيكات بنكية .

والمتهمة الثانية زوجته اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم اختلاس المال العام، وساعدته بأن أمدته بالمعلومات والحسابات البنكية، لتحويل الأموال المختلسة عليها وكذلك استلام الشيكات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.