تقرير: الاقتصاد المصري أظهر أداء أقوى من المتوقع

أبرزت صحيفة «ذا ناشونال» تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية التي تفيد بأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 6.2 بالمئة في السنة المالية 2021-2022، مُعتبرة هذا الرقم يعكس نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، ويعوض جزئيًا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأخير من العام.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس للأبحاث، لصحيفة «ذا ناشيونال»، إن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية المُنتهية في 30 يونيو الماضي، يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة في مايو الماضي، بعد أن رفعت توقعاتها للنمو إلى 6.2%، على خلفية تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث، وهي أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.9 في المائة، وتوقعات البنك الدولي البالغة 6.1 في المئة.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير البنك الدولي الصادر في يونيو الذي يُشير إلى أن مصر سجلت نموًا بنسبة 3.3 في المائة في السنة المالية 2020-2021 خلال ذروة جائحة كورونا، مُوضحًا أن النمو كان مدعومًا بالانتعاش في القطاعات الموجهة؛ للتصدير في أعقاب التباطؤ الناجم عن الجائحة.

ونقلت الصحيفة عن البنك الدولي قوله في تقريره الأخير سيظل النمو الاقتصادي في مصر مدعومًا بقطاع استخراج الغاز، حيث تستفيد من ارتفاع الأسعار والتحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي وزخم الإصلاح المستمر، في إشارة إلى أن ذلك النمو جاء بالتزامن مع ارتفاع عائدات الصادرات المصرية بنحو 80 في المائة فوق مستويات ما قبل الوباء.

وذكرت أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية 2022-23 التي بدأت في 1 يوليو، وهو ما يقل بنسبة قليلة عن توقعات البنك الدولي الذي توقع نموًا بنسبة 4.8 في المئة، مُشيرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم في الغذاء والطاقة على المستوى العالمي، مما يسهم في ارتفاع تكاليف المدخلات في القطاعات الرئيسية بالبلاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا عن تجاوزها عجز الموازنة المستهدف للعام المالي 2022/2021، إذ تراجع عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021 من 7.4% في العام السابق، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تضاعفت خلال النصف الثاني من العام.