محافظ أسيوط يعتمد 16 قرار ندب ونقل وإعارة لبعض العاملين بمديرية الزراعة
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، 16 قرار ندب ونقل وإعارة لبعض العاملين بمديرية الزراعة بأسيوط ويوافق على 10 طلبات إجازات متنوعة، من بينها قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة.
وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكل القطاعات ومديريات الخدمات وحرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص .
وأكد محافظة أسيوط أن إعلاء المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين من ضمن الأولويات فى الوقت الحالى وذلك حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديرية الزراعة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022م.
حيث تم اليوم اعتماد عدد 14 قرار ندب وإعارة وتجديد ندب لبعض العاملين بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى اعتماد 2 طلب نقل خارج المحافظة وذلك بعد موافقة لجنة شئون العاملين وحرصًا على لم شمل الأسرة، كما تمت الموافقة على 10 طلبات إجازة متنوعة لبعض العاملين تمثلت في إجازة «بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج .... وغيرها»، وتم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكل القطاعات لسرعة اعتمادها، حرصًا على سير العمل بكل القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح محافظ أسيوط أنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 2678 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتربية والتعليم بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقًا للقانون والوائح المنظمة لذلك موجهًا بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
