خبير اقتصادي: إجراءات البنك المركزي تهدف إلى التحول للاقتصاد اللا نقدي

قال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يستهدف من تمديد بعض الإجراءات التحول إلى الاقتصاد اللا نقدي، من خلال خفض حركة التعاملات بالكاش من العملات، فضلا عن دعم القطاع المصرفي بشكل كامل، فى ظل تفض تكلفة عمليات الإصلاح والصيانات التي تتم لماكينات الصرف الآلى “atm”، حيث يصل عدد تلك الماكينات بالقطاع المصرفي إلى حوالى 20 ألف ماكينة بنهاية العام الماضي 2021.

 وأوضح السيد، أن بعض البنوك الحكومية أجرت حوالي 250 مليون عملية سحب وإيداع من خلال الماكينات الخاصة بها، وهو أمر غاية الأهمية ويعمل على رفع التكلفة بشكل كبير، خاصة أن الشركات المسؤولة عن تلك الصيانات من خارج القطاع المصرفي ولا تتبع البنوك، لكنها شركات يتم التعاقد معها مقابل تلك الأغراض.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في كتاب دوري عن  تطبيق عدد من القرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.

 وقرر "المركزي" الإبقاء على بعض المبادرات التي تم إطلاقها في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين من 1 يوليو وحتى 31 دیسمبر 2022، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تتلخص هذه المبادرات في: 

1- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

2-إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.

3-تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.

4-إعفاء كل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

5-وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيها واحدا للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة «On-us».

6-وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة جنيهات  للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة «On-us».

7-إعفاء المواطنين من كل مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

8-إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية  الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية«Interchange fees» للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

9-فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce»من تجار القطاع الخاص.

10- التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce» بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من لشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce» لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

11- الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاه.

 12- الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى «Offus Transaction» هو مبلغ 5 جنيهات مصرية فقط لا غير.

13- زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى «Off-us» لتصبح 4 آلاف جنيه مصري.