الزراعة: برامج وقاية وخريطة لأمراض الأسماك وفحص دوري للمزارع السمكية
قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة تطوير الثروة السمكية تتضمن إعداد برامج وقاية من أمراض الأسماك والقشريات يلتزم بها كل المنتجين وإجراء فحص دورى فى كل المزارع للتأكد من خلوها من المسببات المرضية المختلفة مع تطبيق التفتيش البيطرى الصحى الدورى على المزارع السمكية، وإعداد خريطة بأمراض الأسماك وخاصة المعدية والوافدة فى المزارع السمكية واستحداث بيوت خبرة متخصصة فى الأمان الحيوى وصحة الأسماك، والتوسع في إنشاء محاجر بيطرية للسيطرة على انتقال الأمراض الوافدة مع تشديد الرقابة على استيراد الأسماك الحية.
وأكد مصيلحي أن خطة تطوير وتنمية الثروة السمكية تشمل تطوير قطاع التسويق، وتوسيع قطاع الاستزراع السمكي ارتباطًا بتطوير الأسواق، مع إدارة القطاع على أنهه أحد دعائم الأمن الغذائي الأولى بالرعاية، وتطبيق المعايير والمواصفات الدولية للحفاظ على الصحة العامة للصيادين وكذا صحة المواطنين بوجه عام للحصول على منتج صحي آمن ونظيف من الأسماك جاهز للتصدير، والاهتمام بصغار المنتجين وتوفير معلومات تسويقية.
إنشاء وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الأسماك، ووضع الضوابط والمعايير لحماية المنتج وسلامته أثناء التعبئة والنقل والتداول، وتتبع المصدر، شهادة الضمان، الكشف عن الأمراض والملوثات.
وأشار إلى أن الخطة تضمن أيضًا التوسع فى إنشاء بورصة للأسماك يعمل على حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة، وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال مراقبة الأسواق وتحديث البورصات، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للصيادين وأسرهم، وعمل دورات إرشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا الصيد، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة مع اقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، واقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، وعمل دورات ارشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى الحفاظ على المخزون السمكى، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة، وإنشاء مراكز تدريب على حرف الصيد المختلفة لأبناء الصيادين.