تقرير هندى: مصر تكثف جهودها لتنويع مصادر القمح

قالت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية إن مصر تكثف جهودها لتنويع مصادر واردات القمح، والبحث عن بدائل لتأمين المزيد من الإمدادات، لتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع سعيها لتعزيز الإنتاج المحلي من هذه السلعة الغذائية الهامة، وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات وزير التموين علي المصيلحي، أمس الأحد، وتأكيده أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، كما تجري أيضًا محادثات مع موردين روس لإبرام اتفاق لشراء القمح، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي.

وذكرت الصحيفة أن مصر تسعى لتأمين إمداداتها من القمح بعد غزو روسيا أوكرانيا، اللتين تعتبران موردي القمح الرئيسيين لها، وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر، مشيرة إلى حرص الدولة للبحث عن بدائل للدول المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وتابعت أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح، التي توفر الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص.

ولفتت إلى قرار الهند بحظر صادراتها من الحبوب في مايو الماضي - وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج وتقليص الإنتاج المحلي إلى مستوى قياسي، مشيرة إلى أنه بالرغم من هذا القرار سمحت نيودلهي بإمداد القمح لدول مثل مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.

وبينت أن مصر كانت قد وافقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند، لكن تبين أن المورد، الذي اشترط توفير القمح في الموانئ، لديه 180 ألف طن في الميناء، مشيرة إلى أن مصر تعتزم توفير نحو 500 ألف طن من القمح المستورد، وكذلك استيراد خمسة إلى خمسة ملايين ونصف المليون طن من القمح في العام المالي 2023/2022.

وأوضحت أن مصر تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي 5 أشهر وأكثر، بعد شراء 3.9 مليون طن من المحصول المحلي في الموسم الجاري، مبرزة مساعي الدولة للتوسع في إنتاج واستزراع القمح المحلي وزيادة احتياطياتها منه، في ظل تصاعد الأزمة العالمية.

وتسعى الدولة لفتح مناشئ جديدة لتأمين واردات البلاد من القمح كسلعة استراتيجية وتوسيع مصادر استيراده والبحث عن أسواق جديدة، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وجاء ذلك بالتزامن جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من القمح من خلال منح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المنزرعة.