الكونجرس الأمريكى يقر أول قانون للرقابة على الأسلحة منذ عقود

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الرقابة على الأسلحة الذي يتضمن إجراءات تحد من استخدامها، بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

وأحال المجلس مشروع القانون للرئيس جو بايدن حتى يصبح قانونا نافذا.

ورغم أن تلك الإجراءات التي يتضمنها القانون وصفت بالمتواضعة، إلا أنه يعد أول تشريع من نوعه لتنظيم الأسلحة النارية منذ عام 1994.

المشروع حظي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى وقف العنف الناجم عن حيازة واستخدام الأسلحة، وتأتي المصادقة عليه من مجلسي الكونجرس، بعد ساعات من إلغاء الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا قانونا في نيويورك عمره قرن من الزمان يطالب بتصاريح للمسدسات المخفية، وهو ما يسمح التوسع في حقوق حمل السلاح.

وبذلك يكون المشرعون كسروا جمودا استمر عقودا بشأن مراقبة الأسلحة النارية، إذ أصدروا أول لوائح سلامة منذ نحو 30 عاما.

يعد تنظيم السلاح قضية محورية لكلا الحزبين، مع تكرار عمليات إطلاق نار جماعية متعددة في السنوات الأخيرة.

ويتضمن قانون الأسلحة فحوصات للمشترين الأصغر سنا، وأموالا فيدرالية للولايات التي تسمح للمحاكم بإزالة الأسلحة التي تشكل تهديدا.