المجلس الرئاسي الليبي يدشن المرحلة الأولى والرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

يُطلق محمد المنفي والنائبان بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، والمنظمات المحلية والدولية، اليوم الخميس، رسمياً الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بعد نجاحه في إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن التوافقات بين الأطراف الليبية في اجتماعات القاهرة كانت طيبة "نأمل استمرارها".

وأضاف أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق قبل استعادة الدولة وحدتها وعافيتها وتخلصها من الوجود الأجنبي.

والأحد الماضي، أنهت لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة" الليبيين، ثالث جولة مباحثات في القاهرة، لكنها لم تفلح في التوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وبناء على ذلك، قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، التي تقود مبادرة وضع القاعدة الدستورية، إحالة نقاط الخلاف إلى رئيسي مجلس النواب والدولة لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.

واليوم، أعلنت وليامز موافقة رئيسي مجلسي "النواب" عقيلة صالح، و"الأعلى للدولة" خالد المشري على عقد لقاء ثنائي في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة بين 28 و29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، تحييد تدخل الأمم المتحدة في بلاده، وأخذ زمام المبادرة لحل الأزمة الممتدة منذ عام 2011.

وقال باشاغا في خطاب وجهه، أمس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التفويض الأممي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي انتهى، معتبرا أنه "حان الوقت لحل ليبي-ليبي".

وأوضح باشاغا: "الأمين العام، لقد انتهى رسميا الآن تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات"، في إشارة إلى انتهاء المدة الزمنية الرسمية المحددة للعمل بخارطة الطريق التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي الليبي.