هل تنجح اشتراطات البناء الجديدة في إنهاء أزمة انهيار العقارات؟

شهدت السنوات الماضية وقوع حوادث انهيار العقارات في مختلف المحافظات بالجمهورية، ولا يمر يومًا دون أن يتكرر هذا المشهد، الأمر الذي دفع الحكومة في وضع اشتراطات جديدة؛ للحد من مسلسل انهيار العقارات. 

ومؤخرًا شهدت منطقة الظاهر، وتحديدًا حي الوايلي انهيار أحد العقارات، يتكون من 5 طوابق، مما تسبب في الموت المحقق لـ 6 من سكانه.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له خلوًا احترازيًا؛ لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة، أن المنزل انهار على عدد من السيارات وهشمها، كما تصدع عقاران مجاوران وتم إخلاؤهما من السكان، كما تبين صدور قرار بترميمه منذ فترة ولم ينفذ.

وأقرت النيابة العامة في جنوب القاهرة، بدفن 6 ضحايا لقوا مصرعهم إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلى، وتتمركز 5 سيارات إسعاف في محيط العقار المنهار بالوايلي، تحسبًا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار.

مسؤولية الجميع

الدكتور حمدي عرفة، خبير وأستاذ الإدارة المحلية، قال إن حوادث انهيار العقارات تتكرر في مختلف المدن والمحافظات، وذلك بسبب عشوائية البناء وعدم اتباع اشتراطات وقوانين البناء، مما يؤدي إلى زيادة عدد انهيار العقارات.

وأوضح أستاذ الادارة المحلية أن الدولة شرعت في تطبيق اشتراطات بناء جديدة من أجل الحد من هذه الأزمة ومنع البناء العشوائي الذي يؤدي إلى تكرار انهيار العقارات.

وأضاف أستاذ الادارة المحلية أن كل من المحليات والمواطنون هم المسؤولون عن هذه الأزمة أو منع حدوثها، مُشيرًا إلى أهمية اتباع الاشتراطات الجديدة من قبل المواطنون أثناء البُناء، فضلًا عن تشديد الرقابة على تطبيقها من قبل المحليات والمسؤولون.

الاشتراطات الجديدة

ومن هنا وضعت الدولة اشتراطات بناء جديدة ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى إبريل 2021، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها؛ للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وتُعد اشتراطات البناء الجديدة مُحاولة من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ومن أبرز تلك الاشتراطات ألا يسمح بتغيير النشاط من الوحدات السكنية للوحدات غير السكنية، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة، وفي حالة التعدي على أراضي الدولة، وعدم تقديم ما يفيد بالتصالح مع لجنة استرداد الأراضي، لن يمكن الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة. 

البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح أن عدد العقارات الآيلة للسقوط، دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا مُوزعة فى كافة أنحاء الجمهورية.