وزير المالية: إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة تم فى ظروف استثنائية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم إعداد الموازانة العامة للدولة للعام المالي الجديد 22/ 23 في ظروف اسثتائية بجانب الحالة الخارجية التى يمر بها العالم، والتي أثرت علينا، بجانب ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها وتكلفة النقل والتمويل مضروب في 2، حيث وصل سعر طن القمح إلى 500 دولار في الطن.

عقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، بخصوص الباب الثالث (الفوائد) فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، مشيرًا إلى أنه ارتفع من 630 مليارًا إلى 690 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.

وقال معيط، إن زيت الطعام ارتفع سعره وتمت زيادة تكلفته مع الضرب في 2، بالإضافة إلى حالة التضخم المنتشرة فى العالم، مشيرًا إلى أن الارتفاع الشديد قد يؤثر علينا ومع ذلك كنا حذرين ونحن نعد الموازنة العامة للدولة وتوقعنا زيادة فى الإنفاق.

وأوضح أن تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار والجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة بتحريك 300 نقطة من البنك المركزي قد يؤثر علينا، مؤكدًا أننا نحاول تقليل العجز في الموازنة.

وقال وزير المالية: "بالنسبة للجزء الخاص بالباب الثالث الفوائد.. بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليارات دولار، نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة رأى البنك المركزي تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليارًا، بعد أن كانت 630 مليار جنيه".

واستطرد معيط: "العجز السنة الماضية كنا مقدرينه بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا في الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة في العالم وفي السوق المحلي تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة في ظل وجود تغيرات شديدة تحدث في العالم، وفي الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلًا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2%".

ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات فى الموازنة  الجديد قل عن السنة الماضية التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، فالسنة الماضية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون في السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها".

وتابع الوزير قائلًا: "كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات فى العام المالى الحالي معدل نموها 23.15، في العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالي مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليونًا، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللي بيرتفع هو مقدار العجز، المشكلة في احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات واستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية".

واستكمل: "نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنة أو أي تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائيًا، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز، ورصيد الدين نتوقعه 84".