موسكو ترفض الاتهامات الغربية لها بالتهديد بالأسلحة النووية
رفضت السفارة الروسية بواشنطن الاتهامات الغربية لروسيا بأنها "تهدد بالسلاح النووي" وتشكل مخاطر على المواقع النووية في أوكرانيا.
وقالت السفارة الروسية في منشور على "تلغرام": "نعتبر غير مبررة التلميحات الغربية إلى المخاطر على المواقع النووية على الأراضي الأوكرانية والتي يزعم أنها ظهرت بنتيجة العملية العسكرية الخاصة، وكذلك الاتهامات بالتهديد بالسلاح النووي".
وأشارت السفارة إلى أن روسيا تميل إلى التعاون البناء من أجل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض العمل بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، المزمع في نيويورك بين 1 و26 أغسطس المقبل.
وأعربت عن أملها "بأن تبدي واشنطن ما يكفي من الإرادة السياسية والتفكير السليم لوضع مصلحة المعاهدة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة".
ودعت السفارة الروسية واشنطن إلى "عدم نسيان الدور الرئيسي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في ضمان الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرة إلى أهمية "تهيئة الظروف للحوار بعيدا عن المجابهة والتسييس".
يذكر أن المؤتمر حول معاهدة حظر انتشار السلاح النووي كان من المقرر أن يعقد في مايو 2020، ولكن تم تأجيله بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. ويعقد المؤتمر مرة واحدة كل خمس سنوات.
وعلى صعيد آخر، قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى كبار عملائها في أوروبا مما أدى إلى زيادة الضغوط على الدول الأوروبية التي تشعر بقلق متزايد من نقص إمدادات الوقود في الوقت الذي اتهمت فيه المفوضية الأوروبية الحكومة الروسية بممارسة الابتزاز باستخدام إمدادات الغاز.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الحالي، في حين اضطرت بعض الدول إلى السحب من المخزونات التي تحتفظ بها لفصل الشتاء الذي يشهد ذروة استهلاك الطاقة في أوروبا.
وأضافت «بلومبرج» أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم قلصت كميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهي الدول التي زار قادتها أوكرانيا أمس، في حين أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت شركة يونيبر الألمانية للطاقة إن كمية الغاز التي التي حصلت عليها من روسيا تقل بنسبة 60% عما طلبته، بعد أن قلصت موسكو الكميات التي تضخها عبر خط نورد ستريم أكبر خطوط نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
وتعتمد يونيبر على روسيا للحصول على أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال عقود طويلة المدى، حيث يمتد بعض هذه العقود إلى العقد المقبل.