رئيس الرقابة الإدارية يترأس مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
انعقدت جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر، للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد بفيينا، برئاسة الوزير حسن عبدالشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك خلال الفترة من ١٣-١٧ يونيو ٢٠٢٢.
وعلى مدار خمسة أيام تم مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتباحث حول موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية.
كما تم استعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.
وخلال الجلسات تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول.
حيث قام الوفد المصرى المشارك باستعراض جهود مصر فى مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
على هامش الجلسات، التقى الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكذا مناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى عقدت بشرم الشيخ فى ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة السيد الوزير، وبمشاركة ممثلي أكثر من ١٥٠ دولة، والتى كان أهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد فى أوقات الأزمات وخطة العمل التي تم إعدادها لتنفيذ الإعلان.
وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقريري فريق استعراض آلية التنفيذ والفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في دورتهما الثالثة عشرة.
