محافظ مطروح: أكثر من مقترح لنقل أهالى التجمعات بعد توسعة مطار العملين
حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على زيارة تجمع الشافعى شرق مدينة الضبعة والواقعة في نطاق توسعة أرض مطار العلمين، بحضور النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والنائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، واللواء خالد القشلان، مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والمهندس فوزي رجب، مدير عام مديرية المساحة، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والشيخ حسن عبدالبصير مدير عام مديرية الأوقاف والنائب صلاح عياد، عضو مجلس النواب سابقا، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي الضبعة وتجمع الشافعى والتجمعات المحيطة.
واستمع محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة لمطالب أهالي التجمعات الذين أكدوا وقوفهم مع الدولة في إقامة المشروعات القومية والتنموية، مع ترحيبهم بما يتم على أرض مطروح من تنمية للأجيال القادمة، مرسلين تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يتم في عهده من تنمية حقيقة وجهود ملموسة لتحقيق نهضة جديدة لمصر.
وأكد محافظ مطروح حرص الدولة والقيادة السياسية على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطنين، وأنه لن يضار أي مواطن من المشروعات القومية والتنموية التى تقيمها الدولة ولن تأتي على حساب المواطن، مع تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وللأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه يتم متابعة مشروع توسعة مطار العلمين أولا بأول، وأن قيمة التعويضات التي وضعت هي مبدئية، ويتم حاليا إعادة تدقيق المساحات الخاصة بالمواطنين لوضع تثمين عادل من خلال اللجنة المشكلة من إدارة حماية أملاك الدولة ومديرية المساحة والجهات المعنية، حيث يتم حصر دقيق للمباني والزراعات والأراضى لتحديد القيمة التقديرية المناسبة لها بما يحقق رضا المواطنين.
ولفت محافظ مطروح إلى أنه تم وضع أكثر من مقترح لنقل أهالي التجمعات بعد توسعة المطار وتم الاستقرار بالتنسيق مع مجلس الوزراء والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان على منطقة بقرية جلال بالضبعة على مساحة نحو ١٢٠٠ فدان، وتم إصدار قرار من المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعمل مخطط تفصيلي لها تم وضع فيها جميع مطالب واحتياجات الأهالي وتوفير كافة المرافق والمنشآت لتوفير حياة كريمة لهم.
وطمأن محافظ مطروح المواطنين مع مطالبهم المشروعة، مناشدا مساعدة اللجنة للإسراع في أعمال الحصر والتدقيق لعمل تقرير لمخاطبة الجهات المعنية بالقيمة التقديرية لتعويض الأهالي، ثم تشكيل لجنة تنسيقية من الأجهزة التنفيذية المعنية وبمشاركة ممثلين عن الأهالي لمراجعة التظلمات وحل أي مشكلات.
