إيطاليا تجدد دعمها الكامل لأمن واستقرار ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية
التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، الخميس بالعاصمة الإيطالية روما، حيث رحب دي مايو في بداية اللقاء بالوزيرة المنقوش، مجددًا دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا.
وتناول الجانبان العديد من الملفات، بينها آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب بيان حصلت "الدستور" على نسخه منه.
وجدد الوزيران دعمهما للجهود التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "ستيفاني وليامز"، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا.
كما أعربت نجلاء المنقوش عن شكرها وتقديرها، الوزير الإيطالي "لويجي دي مايو" مثمنة دوره الإيجابي في دعم السلام.
وفي وقت سابق، شارك وفد رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي "بصفة مراقب" وبدعوة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في الندوة المواضيعية الإقليمية حول التوصل إلى إجراءات اللجوء لتحديد القصر غير المصحوبين بذويهم والمنعقدة بمدينة ميلانو خلال الفترة من 13 الي 15 يونيو 2022، ويندرج هذا النشاط تحت المشروع التجريبي الإقليمي لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول شمال إفريقيا والنيجر.
كما تأتي هذه المشاركة من منطلق أهمية التفاعل الإيجابي إزاء المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المعنية بظاهرة اللجوء والهجرة بشكل عام، حيث تولي وزارة الخارجية أهمية بالغة في متابعة هذه الظاهرة إقليميًا ودوليًا، بهدف التأكيد على رؤية الدولة الليبية في هذا الصدد المنطلقة من تشريعاتها وقوانينها والتي من بينها القانون رقم (5) لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة، حيثُ أنّ الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم والموجودين على الأراضي الليبية والذين دخلوا بغير المعابر الرسمية ورغم كونهم يعتبرون مهاجرين غير شرعيين بحكم القانون الليبي، إلّا أنّ الدولة الليبية تتعامل معهم وفق منظور إنساني مبني على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها ليبيا بشأن حماية الطفل.
يُشار إلى أن الدول المشاركة في هذه الندوة الإقليمية "إيطاليا، النمسا، هولندا، ألمانيا، فرنسا بلجيكا، مالطا، تشيكيا، والدنمارك"، وممثلون عن وزارات خارجية كل من دول شمال إفريقيا والنيجر، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء المنظم الرئيسي لهذا الحدث.
