«المرصد المصرى» يصدر دراسة حول جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا بعنوان "جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية" للباحثة هبة زين، مستعرضا جهود الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية، نحو ذلك.

وشهد القطاع الزراعي دعمًا من القيادة السياسية، ونهضة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وذلك إيمانا من الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

أوضحت الدراسة أن أزمة كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية، وما تبعهما من زيادة معدلات التضخم العالمي، وتعطل سلاسل الإمداد الذي طال المواد الغذائية أيضًا، وارتفاع أسعار مواد الإنتاج والوقود؛ أزمات مركبة أكدت بما لا يدع مجال للشك لكافة دول العالم أن الغذاء قد تحول من مجرد سلعة تجارية قابلة للبيع والشراء إلى سلاح يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة، وهو ما دفع كافة دول العالم إلى البحث عن مسارات جديدة لتأمين احتياجاتها داخليًا، وتأمين أمنها الغذائي على وجه الخصوص. 

أكدت الدراسة أن قطاع الثروة الحيوانية يعد أحد أهم القطاعات الأسرع نموًا بين قطاعات الاقتصاد الزراعي العالمي؛ إذ يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة، وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، وأيضًا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف.

أشارت الدراسة إلى أنه كان لمصر خطى استباقية في هذا الأمر، فخلال السنوات الأخيرة سعت الدولة المصرية إلى سد أو تقليل الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية من جهة وزيادة معدلات النمو السكاني من جهة أخرى، وذلك لتحقيق أمنها الغذائي وتحقيق فائض قابل للتصدير على مستوى كافة السلع الغذائية والإنتاج الحيواني على وجه التحديد، بتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية.

وأضافت الدراسة، أنه تعد روسيا وأوكرانيا أهم مصدري خامات ومستلزمات الأعلاف، وتعتمد مصر على استيراد خامات كثيرة منهما –إلى جانب البرازيل، والأرجنتين- لتلبية احتياجات السوق. ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، ارتفع سعر طن العلف في مارس إلى 10500 جنيه، مقابل 9 آلاف قبل الزيادة، نتيجة تعطل حركة التجارة؛ إذ تنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليًا، والباقي يتم استيراده. 

ويوجد بمصر نحو 100 مصنع أعلاف، بمتوسط إنتاج سنوي نحو 3000 طن، وتستورد مصر على مدار العام الذرة الصفراء من الخارج لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف، والتي يتم الاعتماد عليها في إنتاج الأعلاف بنسبة تتراوح ما بين 50 و %60.

واختتمت الدراسة، "الدولة اتخذت العديد من الخطوات لتأمين أمنها الغذائي، وكان افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات بالمنوفية آخر حبات هذا العقد، لكن ما زال أمامها الكثير لتنفيذه لتحقيق الاكتفاء الذاتي بكثير من السلع التي مازالت تعاني من فجوة إنتاجية، كالتّوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة بمشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، لإنتاج المزيد من محاصيل الاستهلاك البشري، أو المحاصيل العلفية (مثل السورجم أو الذرة الرفيعة والذرة والصويا وعباد الشمس) لتغطية العجز في مصر الذي لا يقل عن 80%، مع التوسع الأفقي في المحاصيل باللجوء للأصناف والهجن عالية الإنتاجية التي تنتج 40 إردبًا للفدان، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في صناعة الإنتاج الحيواني".