تقرير أمريكى: مصر تجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى قطاع التعدين

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين، حث تعمل على زيادة التنقيب عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية.

وأضاف "المونيتور": لقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن منح مصر ثمانية تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية في إطار جهودها لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نُشر في الأول من يونيو: إن الكتل الثمانية مُنحت لشركات إنجليزية وكندية ومصرية، وفازت شركة Lotus Gold الكندية وشركة British Marine Logistics Gold Mining وشركة Akh Gold ومقرها المملكة المتحدة وشركة Ankh Resources المصرية بالتراخيص التي مدتها ست سنوات.

تطوير منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية

 وقال المونتيور: تأتي خطوة الدولة الجديدة في التنقيب عن الذهب، في ضوء الاهتمام المتزايد للدولة المصرية بتطوير منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية التي أنشئت بقرار رئاسي في عام 2017.

وينظر إلى مشروع المثلث الذهبي على أنه مشروع تنموي وطني كبير يخدم الجزء الجنوبي من مصر،  وهي منطقة  مصممة لإنشاء مجتمع حضري شامل، بما في ذلك المشاريع الصناعية والزراعية والتعدين والسياحية والتجارية ، اعتمادًا على موارد التعدين في المنطقة.

وتقع منطقة المثلث الذهبي على مساحة 2.2 مليون فدان بالصحراء الشرقية بين محافظات قنا وسفاجا والقصير.

مصر تسعى لجذب استثمارات جديدة في قطاع التعدين 

ومن جانبه، قال علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية لإحصاءات الاقتصاد السياسي والتشريع، لـ "المونيتور": "تسعى الدولة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعي التعدين والموارد المعدنية المصريين، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لكل من الموارد غير المكتشفة والمستغلة ".

وأضاف أن التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب سيفيد قطاع التعدين والاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة وأن التنقيب يركز على الذهب الذي سجل سلوكيات سعرية متفجرة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار "الإدريسي" إلى أن قانون الثروة المعدنية تضمن بعض المعوقات المتعلقة بإجراءات الترخيص، مما دفع بعض المستثمرين إلى الامتناع عن المشاركة في مناقصات التنقيب عن المعادن.

وأضاف "الإدريسي" أن التعديلات التي أدخلت على القانون قبل عامين حلت هذه المشاكل ونظمت الأمر بين الحكومة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.

في أوائل عام 2020، وافق البرلمان المصري على تعديلات لقانون الثروة المعدنية في البلاد، والتي ألغت قاعدة المشاركة في الأرباح (حيث تأخذ الحكومة حوالي 50٪ من أرباح الشركات الأجنبية العاملة على الأراضي المصرية) التي لم تكن تحظى بشعبية بين المستثمرين الأجانب، في وقت لاحق من ذلك العام  منحت مصر 82 قطعة استكشاف إلى 11 شركة.

وقال "الإدريسي": "لدينا ذهب طبيعي وموارد معدنية غير مستغلة في الأرض، واستخراجها سيمكن الدولة من الاستفادة منها ببيعها أو استخدامها في بعض الصناعات الوطنية ".

بناء أول مصفاة للذهب 

وقال "المونيتور": في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التعدين في مصر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية  طارق الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض في يناير الماضي، أن العمل جارٍ لبناء أول مصفاة للذهب في مرسى علم في صحراء مصر الشرقية،  لتعظيم القيمة المضافة لموارد الذهب من أجل استكمال سلسلة القيمة من مناجم الذهب إلى السوق.

إنشاء مدينة الذهب 

وفي غضون ذلك، تجري الاستعدادات حاليًا لإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإنشاء المدينة في عام 2021، بهدف عكس تاريخ مصر الطويل في صناعة الذهب، و ستضم مدينة الذهب ورش عمل ومدارس لتدريب العمال المهرة على أحدث التقنيات في صناعة الذهب.

وقال شريف الدمرداش، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بجامعة القاهرة لـ "المونيتور"، إن جميع الموارد الطبيعية هي رصيد للاقتصاد المصر، وكلما زادت قيمة المعدن المستخرج في السوق العالمية أو المحلية نتيجة ندرته زاد العائد".

وأوضح أن الذهب يعتبر مخزنًا ذا قيمة يستخدمه الكثيرون لأغراض الاستثمار، بينما تعتبر المعادن الأخرى مثل النحاس مكونات صناعية أساسية.

وتحتوي مصر على منجم ذهب تجاري ضخم، وهو منجم السكري في الصحراء الشرقية الذي تديره شركة Centamin الأسترالية، تم اكتشاف المنجم عام 1995، ودخل حيز الإنتاج عام 2009، وهو من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج.

وأشار "الدمرداش" إلى أن الدولة تنظر دائمًا في الجدوى الاقتصادية للاستخراج، موضحًا أنه كلما انخفضت تكلفة الاستخراج  زاد العائد من هذه الثروة، مضيفًا أن قرار التعاون مع الشركات الخاصة كمستثمرين أو القيام بالاستخراج بمفردها يتوقف على ذلك.