الاتحاد الأوروبى: سنلجأ للقضاء ضد مشروع قانون لندن بشأن بروتوكول التجارة مع إيرلندا الشمالية

هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيا ضد بريطانيا التي اقترحت، الإثنين، تشريعا لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بايرلندا الشمالية الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان، معد مسبقا للصحافة في بروكسل: "نأخذ علما بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع حول اتفاق التجارة ما بعد بريكست".

وأضاف سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض  على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب "خرق"، إضافة الى فتح قضايا جديدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الحكومة البريطانية، تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع أيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مخاطرة بإشعال فتيل حرب تجارية مع دول التكتل.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بروتوكول أيرلندا الشمالية بأنه "منطقي ويحمل حلًا عمليًا للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية"، مشيرة إلى أنه لا يشكل خرقًا للقانون الدولي.

من جهتها، حذرت مجموعة الضغط التجارية الأولى في المملكة المتحدة حذرت الحكومة من أن تهديدها بتجاوز بروتوكول أيرلندا الشمالية يجبر الشركات على التفكير مرة أخرى في الاستثمار في بريطانيا وتسبب في تراجع الاقتصاد.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني (CBI)، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إن المحادثات الفورية مع الاتحاد الأوروبي ، وليس المبالغة السياسية، ضرورية لحل المأزق بشأن البروتوكول ، الذي يحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى".

يشار إلى أن البروتوكول التجاري مع أيرلندا الشمالية، هو جزء من اتفاقية التجارة بعد  "بريكست"، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب إجراء فحوصات على بعض السلع التي تدخل أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة.