«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك من حيث المبدأ. 

وقال عبدالرازق إن مشروع القانون قد استوفى حقه في المناقشة من حيث المبدأ وعرض على المجلس غلق باب المناقشة وهو ما وافق عليه المجلس وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ وبدأ المجلس في مناقشة مواد المشروع مادة مادة.

وقال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن اليوم الذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية، ووجه الشكر لرئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دعمه التنسيقية. 

وعلق السباعي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وقال إن بشأن الزراعة والري "خطة طموحة جدا، وسط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء". 

 ولفت إلى مشروعات الري الواردة في الخطة، وقال إنها "هادفة جدًا"، وأضاف ""لكن بعض الأرقام تحتاج تدقيق بشأن العائد من التنمية الزراعية في ظل ما نواجهه من أزمة حقيقية وتهديد بشأن الأمن الغذائي".                                                              

وقال ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي الإمام إن الهيئة أرسلت 21 ملاحظة على الخطة. 

ولفت إلى أن مشروع الخطة تم وضعه منذ ستة أشهر وكل يوم فيه تغيرات، وأضاف "لدينا تحفظات أشرت لها في اللجنة الاقتصادية يترتب عليها التحفظ على الخطة لازلت أقول مازالنا نحتاج تعديل". 

وطالب بإعادة النظر في الأولويات، مشيرًا إلى استمرار الإنفاق على قطاع النقل منذ ثلاث سنوات بنسبة 21% من الخطة، وقال "لكن القطاع الاقتصادي الحقيقي 17% من الخطة لا يتسق هذا مع أن التكنولوجيا والصناعة والزراعة أولوية"، واستطرد "نسبة الصحة قلت عن العام الماضي، التعليم لم يزد عن العام الماضي".

وأشار إمام إلى تفاوت النسب وفق المحافظات، وتفاوت نصيب الفرد من نسب الاستثمار، لافتًا إلى أن نسبة الفرد في الدقهلية 9900 جنيه بينما في جنوب سيناء 60 ألف جنيه. 

وقال "في سنة الأزمة يجب إعادة ترتيب الأولويات، في عام الأزمة لا بد من إعادة النظر في الأولويات مرة أخرى".