الرى: التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام العالم

 أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع المهندس أحمد عبدالقادر رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي، لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة، بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف أنه وفي ضوء الأهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية، فإن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ممثلة عن القارة الإفريقية، باعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه.. مشيرًا إلى أنه تم إطلاق عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

وأوضح الوزير أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.. مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجارٍ العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر.

وأشار إلى أن أعمال الحماية تسهم أيضًا في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تسهم في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

وقال وزير الري إنه في ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية، تقوم هيئة حماية الشواطئ حاليًا بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الاستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترًا، وإنشاء مرسى بحري بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترًا ولسان حجري بطول 30 مترًا وتغذية بالرمال.

جدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطئ نفذت مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء 16 رأسًا حجرية، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد بطول 29 كيلو مترًا، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول 12 كيلو مترًا، ومشروع حماية المنطقة شرق الرءوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، تنفذ حاليًا مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفرالشيخ – البحيرة)، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.