وزيرة الصناعة: مصر ملتزمة نحو النظام التجارى متعدد الأطراف

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من المهم تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرة إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة لتبني موقف موحد يعكس مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري، بمدينة جنيف السويسرية. 

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام منظمة التجارة العالمية بدور فعال في مواجهة الجوائح من خلال تيسير الحصول على العلاجات واللقاحات، والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، لافتةً إلى أن الدول الإفريقية لم تلمس وبعد مرور ما يقرب من عامين ونصف من تفشي الجائحة أي نتائج حقيقية في هذا الشأن، وأصبحت تعاني تداعيات أخرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. 

ولفتت إلى ضرورة تضافر جهود الوزراء الأفارقة خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لجعل محور التنمية أساس لكل المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، وضمان أن يعكس العمل المستقبلي البعد التنموي ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية لا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، واعتبارات واحتياجات الدول الأقل نموًا.

ونوهت إلى أهمية إعطاء الأولوية للوفاء بالمسائل المتعلقة مباشرة بالأمن الغذائي، والعمل على الدفع بالمقترح الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نمواً سعياً للوصول من خلال منظمة التجارة العالمية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، وذلك من خلال وضع برنامج عمل يهدف لتحسين فاعلية تنفيذ قرار مراكش الخاص بالإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج إصلاح الزراعة على هذه الدول، ويتضمن التوصل إلى فهم بشأن الجوانب التجارية لإيجاد آلية تمويل تعويضية تضمن لهذه الدول تمويل المستويات العادية لواردتها من الغذاء، وإعطاءها الحق المؤقت في دعم إنتاجها من الغذاء.

وأضافت أنه من الضروري إصلاح منظمة التجارة العالمية في كافة محاور أنشطتها وأعمالها بما في ذلك إصلاح نظام فض المنازعات ليراعي الصعوبات التي تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة الصعوبات المالية والتقنية، وأن يتعرض الإصلاح لموضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية بهدف تحويلها لحزمة مناسبة من السياسات والأدوات التي تمكن الدول النامية والدول الأقل نمواً من تحقيق أهدافها التنموية.

 وذهبت إلى أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية من منظور تنموي بما يسهم في تضييق الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ويساعد في دمج الدول النامية والدول الأقل نمواً في الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد مبادرات ومشروعات في مجال التحول الرقمي والشمول المالي مع التركيز على مجتمع الأعمال خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم استفادتهم من الاقتصاد الرقمي.

وأكدت التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف، واستعدادها للعمل مع كل الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشكل يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.

 ووجهت الوزيرة الشكر للجهود التي بذلها وفد دولة الكاميرون في جنيف، كمنسق للمجموعة الإفريقية في منظمة التجارة العالمية، كما وجهت الشكر إلى وفد دولة وموريشيوس لما بذله من جهد خلال الفترة الماضية.