عماد حمدى لـ«المجموعة الوطنية للحوار»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرجعيتنا
أكد الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للكيماويات، والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، على ترحيب العمال بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، خاصة أن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية التي يعرض خلالها العمال مطالبهم على كافة الأطراف المعنية بملف العمل والعمال تعتبر من أهم أساسيات العمل النقابي.
وأوضح حمدي، أن هناك تشريعات عمالية يطالب العمال بإجراء تعديلات فيها كقوانين العمل والتأمينات والمعاشات وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمال، ومشاركة العمال في كافة القرارات والتشريعات التي تخصهم، وعدم المساس بمكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.
جاء ذلك خلال لقاء الكيميائي عماد حمدي مع المجموعة الوطنية للحوار، برئاسة الدكتور يوسف ورداني، منسق عام المجموعة، والذي انعقد بمقر النقابة العامة للكيماويات مساء أمس الأربعاء.
وأشاد ورداني، في بداية الاجتماع، باختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للمؤتمر الوطني للحوار باعتباره شخصية عامة تعكس التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.
فيما قال حمدي، إن العمال يشرفهم المشاركة في الحوار الوطني كونه أتى بدعوة ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، وكونه يحمل دلالات صادقة على مشاركة الجميع في بناء الوطن، وأن الحرص على المشاركة نابعة من دور عمال مصر الذين حظوا بدعم ورعاية من الرئيس وقت الأزمات والمحن والأوبئة، كما أنهم كانوا وما زالوا جنودًا للإنتاج ومساندين للدولة من أجل تنميتها وتقدمها، موضحًا أن رؤية العمال في الحوار نابعة من تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس مؤخرًا، والتي رسمت ضمن بنودها طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي من خلال الاهتمام بالتثقيف والتدريب العمالي، وإدخال التنظيم النقابي عالم الرقمنة للنهوض به والاستثمار الأمثل لموارده، بالإضافة إلى دعم الدولة للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي، ومشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار حمدي، إلى مطالبة العمال بحماية الصناعة الوطنية وتطوير الشركات العامة، وضرورة مشاركة ممثليهم في كافة الأمور المتعلقة بها، على أن يتوازى مع ذلك تدريب الكوادر الفنية وتنمية مهارات العاملين، وإعادة إحياء إدارات البحوث والتطوير بالشركات، وتطوير مراكز التدريب المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنها على سبيل المثال الجامعة العمالية، وذلك فضلًا عن تكثيف جهود حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وأكد حمدي، في نهاية جلسة الاستماع، على أهمية إعادة تفعيل العلاقات العربية والإفريقية والدولية مع المنظمات ذات الصلة لدعم استراتيجيات الدولة المصرية خاصة في مجال التنمية، وعلى إعادة البعثات الخارجية للتجاوب مع أحدث تقنيات التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع الكامل على الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر مثل اتفاقيات الكوميسا و"اليورو وان" والسوق العربية المشتركة وغيرها من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمار الخارجي، باعتبار مصر البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى النظر إلى أهمية دراسة سوق العمل العربية ومعرفة احتياجاتها من العمالة المصرية المدربة، وربط سوق العمل الداخلية والخارجية بالتعليم بما يخلق فرص عمل جديدة للشباب.
