خلال 8 سنوات.. «المالية» تحقق إنجازات في جميع القطاعات.. وتحقق رؤية 2030

تواصل وزارة المالية تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات والمصالح استنادًا إلى خطتها الاستراتيجية، التى ترتكز على حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، التى تضمنت أهدافًا وبرامج ومشروعات يجرى العمل على تنفيذها، والانتهاء من بعضها فى أقرب وقت؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030»، على النحو الذى يحقق  التكامل الإلكتروني بين الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها.

ويسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، حيث إنه من المقرر الانتهاء من الربط بين منظومتى الجمارك والضرائب، والضرائب العقارية، والهيئات الرئيسية الحكومية، بنهاية عام 2022؛ بما يساعد في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وتحفيز الاستثمار وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوي معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وتم فى منتصف أبريل الماضى إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»، التى تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وهناك ٥ مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في منظومة «الإيصال الإلكتروني»، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وأن المرحلة الأولى بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية، بينما تشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام ٤٠٠ ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام ٢٠٠٠ ممول ومكلف آخرين منتصف يناير ٢٠٢٣، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو ٢٠٢٤، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.

ومنصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، فهناك أكثر من 70 ألف شركة أصدرت أكثر من ٢٠٨ ملايين فاتورة، وقامت أكثر من ٦١ ألف شركة بتفعيل حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها في كشف أكثر من ١٧ ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

كما تم تحقيق إيرادات ضريبية بنسبة 13٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

• منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة

بدء التجهيز لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في فبراير ٢٠١٨ من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وصولاً إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر ٢٠٢٠، الذى يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية، وتم تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة في يناير 2021، ثم بدأ التوسع التدريجى فى تعميمها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع»، والتي تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، تُتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين التابعين لمأموريات المعادى، حلوان، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والمنيل، والبساتين، والخليفة، والدرب الأحمر، ومايو، ودار السلام، تلقى الخدمات الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

إن إلاجراءات الضريبية المميكنة الموحدة تتضمن رقم تسجيل ضريبي موحد لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

وأنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة علي باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام ٢٠٢٢، وأن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية تتضمن في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.

استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة».

إنشاء شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، لتصبح ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

حوافز ضريبية جديدة لتوطين الصناعة وتحفيز النمو

القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، حيث يتضمن القانون إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا. 

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، وإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

ضغط الجدول الزمنى لميكنة «الضرائب العقارية».. تيسيرًا على المواطنين

ضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بإتاحة خدمات سداد الضريبة وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

الانتهاء من رفع كفاءة ١٠٢ مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير ١٢ مقرًا آخر، وقد تم افتتاح ٥ مقرات ضريبية مدمجة خلال الفترة الماضية بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء ٦ مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين.

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع حصر الثروة العقارية الذى تم الانتهاء منه مؤخرًا، والذى تضمن تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة، وأن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية.

الجمارك

على مدار 8 سنوات اتخذت وزارة المالية العديد من الإجراءات من أجل تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، فضلًا على خفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، بما يتواكب مع خطوات النهوض بمصر والعودة بها إلى مصاف الدول المتقدمة، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».

إننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تم تطبيقها بمطار القاهرة في مارس ٢٠١٩، وغرب بورسعيد في مايو ٢٠١٩، وشرق بورسعيد في يوليو ٢٠٢٠، والعين السخنة في يونيه ٢٠٢٠، وميناء الإسكندرية في نوفمبر ٢٠٢٠، فضلًا على استحداث 13 مركزًا لوجستيًا بالمنافذ الجمركية يغطى ٩٦٪ من واردت مصر، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% وفقًا لدراسة تم إجراءها بالتعاون مع البنك الدولى.

حققت منصة «نافذة» وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة عبر منصة «بلوك تشين»، مما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ.

تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية، والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية، ومن ثم تخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات، على نحو يُسهم في تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية. 

إن نجاحنا في إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، دفعنا لاستكمال مسيرة النجاح بتطبيق المنظومة على الموانئ الجوية تجريبيًا بمنتصف مايو 2022، وإلزاميًا في الأول من أكتوبر المقبل، فهناك أكثر من 32 ألف شركة أنضمت لمنظومة «ACI» بالموانئ البحرية و83 ألف مصدر أجنبى سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».

أنشأت مصلحة الجمارك وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» للتعامل الإيجابي الفوري المباشر مع أي تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.

عدد المستفيدين بمشروع الفاعل الاقتصادى أو القائمة البيضاء وصل ١٨٩ شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركى ذات سُمعة طيبة وصحيفة خالية من أى مخالفات فى التجارة الدولية، تستطيع سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحناتها فى أى ميناء بعد استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة، ونستهدف الوصول بتغطية الموانئ المصرية بأجهزة الكشف بالأشعة الحديثة إلى 85%  قبل نهاية 2022، على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الجمركية.

الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التى تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ومن المقرر أن يتم انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.

ميكنة منظومة المعلومات المالية الحكومية ونظم الدفع والتحصيل الالكترونى 

● تم الانتهاء من تحويل نحو ٩٦٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

● التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة فى إطار تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على 2637 وحدة حسابية ، أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وتم ربط منظومة «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية مما أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

● تطبيق منظومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيه الجاري، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالى المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

● بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٣٤ شهرًا الماضية نحو ٣,٧ تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك حوالى تريليون جنيه و١٤٤ مليونًا، كما بلغت المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» ٨٦ مليار جنيه، إضافة إلى ٣ مليارات و٣٠٤ ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه، ولن يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات. 

إحلال المركبات:

أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٤٠٥ ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٧ ألفًا و٩٠٠ سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها ١٦ ألفًا و٧٥٠ «ملاكى» و١١٥٠ «تاكسى وميكروباص» ويتم العمل حاليًا على توسيع قاعدة المستفيدين من خلال ضم مدينة شرم الشيخ للمبادرة خلال الفترة المقبلة بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بما يسهم في التحول للاقتصاد الأخضر.

دعم الصادرات

صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

المؤشرات الاقتصادية

إن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، نتيجة لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته القيادة السياسية الحكيمة وسانده فيه الشعب المصرى مما جعل الدولة قادرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية وقد نجح الاقتصاد المصرى في  رفع معدلات النمو إلى 9% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى وهو اعلى معدل نمو منذ بداية الالفية الحالية، وحققنا خلال التسعة أشهر السابقة تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.

تم خفض نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢، إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪.

وخلال الفترة من يونيو إلى مارس 2021/2022 ارتفع معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى %7,8 ومن المتوقع أن يحقق 6,2% خلال العام المالى الحالى، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى 1,2 %  بنحو 132 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ليتراجع إلى ٥,١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وضع معدل الدين في مسار نزولى مستدام ليصل إلى أقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، وخفض معدل الدين إلى 85% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

تنويع مصادر التمويل لجذب مستثمرين جدد

السندات الخضراء

تم إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط.

الصكوك السيادية

إننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

سندات الساموراى

تم طرح أول إصدار لمصر من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية في مايو 2022، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

سندات «اليوان» و«التنمية المستدامة»

إننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يُسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويُساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.

مؤشر جي.بي.مورجان

إن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» في يناير الماضى يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، كما انضمت مصر مؤخرًا الى مؤشر «جى . بى . مورجان» للبيئة والحوكمة.

الأجور ومرتبات العاملين بالدولة

تم إتاحة ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٧ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه، وتم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

تم تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، و تمت إتاحة ٢,٦ مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل 2022.

وقد بلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي ٣٠٢ جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و٣٠٣ جنيهات للرابعة، و٣٥٦ جنيهًا للدرجة الثالثة، و٤٢٤ جنيهًا للدرجة الثانية، و٤٩٤ جنيهًا للدرجة الأولى، و٥٣٩ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و٥٧٣ جنيهًا للدرجة العالية، و٦٤٩ للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

تم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الماضى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين.

كما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات

الحكومة أقرت حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٥ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.

مخصصات الموازنة الجديدة

بلغت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى 2022/ 2023، نحو 310 مليارات جنيه، كما بلغت مخصصات التأمين الصحي لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه، ومخصصات الأدوية 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية 3.9 مليار جنيه، و2 مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و864 مليون جنيه لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، ومليار و196 مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين، جنبًا إلى جنب مع استكمال التوسع بمنظومة التأمين الصحى الشامل ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومبلغ 8.090 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا على دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي»، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال، إضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وزيادة حضانات الأطفال؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين.

إنه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، الى جانب استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

بلغت مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى 317 مليار جنيه، وقد بلغت مخصصات الأغذية المدرسية نحو 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3٪ عن العام المالى الماضى، كما بلغت مخصصات التعليم العالى والجامعى نحو 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمي بلغت نحو 79.3 مليار جنيه.

إشادات مؤسسات التصنيف الائتماني والتمويل الدولية

أصدر صندوق النقد الدولى تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام ٢٠٢٠،حيث أشاد الصندوق بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى التى تم تخصيصها فى مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى واصفًا مصر بأنها «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار، وكانت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال الجائحة، حيث أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذج ناجح فى الاصلاح الاقتصادى»  حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، متوقعًا أن يحقق معدل نمو ٥,٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٨,١٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى ٧٧,٧٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وينخفض العجز الكلى إلى ٦,٦٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى ٤,٩٪ خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢١/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥».

أبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد أند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الجائحة حيث أبقت الأخيرة على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى فى عام ٢٠٢١، بما يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا.

حظى الاقتصاد المصرى بثقة خبراء ومحللي مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع تقرير وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا ٣٪ للعام المالي الماضى، رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري، كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، والسيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا ٥٪  في عام ٢٠٢١، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.

ووفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، تعد مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن تصبح مصر من بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونيميست تقريرًا خلال عام 2021 توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول ٢٠٢٢، ليسجل ٥,٧٪ خلال ٢٠٢٤، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من «٢٠٢١/ ٢٠٢٥» ليسجل ١,٥٪ بحلول ٢٠٢٥، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٥، كما توقع  بنك «بى. إن. بى. باريبا» أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة ٣,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية.

وهناك عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، فمصر تسير على الطريق الصحيح؛ والجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه ٢٠١٩»، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما حققت ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وأن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» تحقيق نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

وصفت مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، مصر أنها من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام ٢٠٢١، وأن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.

تقدمت مصر ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار وحققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

قد حظى الاقتصاد المصرى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند «+B» خلال جائحة كورونا، كما قررت مؤسسة «موديز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,9٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أبريل الماضى، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3,6%؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابى،  كما رفع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى صدر مؤخرًا عن البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، بما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

إن فوز مصر بجائزة «IJ global » الدولية عن أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام «P.P.P» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد شهادة ثقة عالمية تعكس تقديرًا دوليًا للقدرات المصرية فى طرح وتنفيذ مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص»، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية.

إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلي طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية ٧ مليارات جنيه، ومن المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات بما يُسهم فى تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة.

إنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع «ميناء دمياط رصيف حاويات ٢»، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامه بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل ٤ تحالفات دولية كبري للمنافسة علي الفوز بالمشروع، وتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر ٢٠٢٢، بتكلفة استثمارية ٢ مليار جنيه.

يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» ومنها: محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر ومشروعات تحلية مياه البحر.