تعديل البنود.. ماذا يريد الرجال من قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022؟

قدمت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 إلى البرلمان يتضمن 6 تعديلات على القانون الحالي أبرزها "في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى “السابقة”، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار."

فضلًا عن ضرورة توثيق إشهاد الطلاق لدى الموثق، ووضع آليات جديدة للكشف عن مقدرة الزوج المادية لتقدير النفقة والتي لن تقل عن 1500 جنيه في حالة تعثره. وأيضًا تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة المطلقة الغير حاضنة وليس لها مسكن أو مصدر للمعيشة.

وتناول مشروع القانون المعدل أيضًا إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات من الزواج وتركها بلا مأوى رغم أنها شريكة الزوج في الحياة ولها نصف ما امتلكه واكتسبه خلال فترة الزواج. وقد نص التعديل على استحقاق الزوجة التي تم تطليقها بدون رضاها أو سبب من قبلها لنفقة المتعة لمدة سنتين على الأقل بحد أدنى 1500 جنيه إلى جانب نفقة عدتها.

وفي هذا السياق عقب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – لـ"الدستور"، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 المقدم للبرلمان المصري قائلًا: "من المتعارف عليه منذ صدور قانون الأحوال الشخصية أنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية رأسا لدرجة أن كل نص قانوني جاء به يقابله نص في القرآن الكريم. لكن القانون الجديد تناول بعض التعديلات من وجهة نظري أنها مخالفة لمبدأ قوامة الرجل مصداقا لقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء). ولكن جاء القانون الجديد يصب أولاً في مصلحة المرأة لكنه غير موفق لصالح الرجال".

وأضاف سلامة أن أبرز المشكلات التي يسلط مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة عليها أن الزواج الثاني لابد أن يكون بتصريح من القاضي أو المحكمة أو موافقة صريحة من الزوجة الأولى، فضلًا عن توضيح الزوج بدخله أو راتبه للزوجة وهذا مخالف شرعا وقانونا، وأيضًا  تغليظ العقوبة على الزوج في حالة عدم سداد النفقة مع عدم مراعاة حالة الزوج المادية عسرا ويسرا (أي لا يوجد معيار محدد لتقدير النفقة)."

وتابع لـ"الدستور": "مشروع القانون الجديد لم ينظم رؤية الأطفال أو استضافتهم في منزل الأب مما يسبب فجوة بين الأب والأبناء، كما أنه لم يتناول العقوبات على الزوجة في حالة النشوز، وأيضَا لم يذكر عقوبة للزوجة التي لا تحضر لمكان الرؤية."

وأوضح أنه يقترح أن يتم تغليظ العقوبة على الزوجة في حالة خروجها عن طاعة الزوج (نشوز الزوجة) وأيضًا إلغاء رؤية الأطفال في الأماكن العامة والاكتفاء بالاستضافة في منزل الأب، وكذلك فرض عقوبة أو غرامة على الأم في حالة عدم تسليم الأبناء لرؤية والدهم." 

الإنصاف

فيما تحدث أيضًا العديد من الرجال لـ"الدستور"، عن مطالبهم من قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، فقال (أحمد.م) "إننا بحاجة إلى أن ينظر القانون الجديد إلينا وإلى أبوتنا المسلوبة في حالة طلاق الزوجة. كما أنني أدعو إلى وضع بنود تساعد في رعاية الأبناء بشكل مشترك بين الأم والأب. وفيما يخص الرؤية فإنني أؤيد بشدة المقترح بأن يكون للأب الحق في استضافة أطفاله في منزله لعدة أيام من حين للآخر. لكنني أطالب بتقليل مدة الحضانة التي تبلغ 15 عاما إنها مدة كبيرة للغاية وتمنع الأب من الاستمتاع بتفاصيل الحياة مع أبناؤه. فضلًا عن أنني أطالب بتغليظ العقوبة على الزوجة في حالة رفضها تنفيذ الرؤية للأب."

كما قال (إبراهيم.س): “إنني أطالب بتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي بحيث يصبح سن الحضانة للولد 7 سنوات وللبنت 9 سنوات مع الحفاظ على حقي في استضافة أبنائي خلال هذه الفترة، كما يجب أن تصبح الولاية التعليمية للأب وإلغاء قانون الخلع لأنه غير شرعي وتسبب في خراب الكثير من البيوت. فضلًا عن أنني أطالب باستبدال عقوبة الحبس في قضايا النفقة بأي عقوبة أخرى. إلى جانب ذلك، إنني أرفض شكلًا وموضوعًا ضرورة أخذ موافقة القاضي والمحكمة في حالة رغبتي في الزواج مرة أخرى”.

وأشار (محمد.إ): "أنا أرى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي ظالم للرجل ولا يفرق بين الرجل الجيد والرجل الظالم، فإنني واجهت الأمرين في حياتي الأسرية واتبهدلت بعدما رفعت على زوجتي قضية طلاق للضرر ولاحقتني بقضايا النفقات والتمكين وغيرها. فتم سلب كل شئ مني ولم أتمكن من رؤية أطفالي بعد 5 سنوات من الزواج لمجرد اعتراضي على عدم قدرتها على تحمل المسئولية واهتمامها بنفسها فقط على حساب بيتها وأسرتها. فأنا أطالب بإعداد قانون جديد ينظر للرجل مثلما ينظر للمرأة. ويستطيع التفرقة بين الرجل الجيد والشرير والتمعن بدقة في حالة الزوجية قبل إصدار أي حكم يظلم الرجل أو المرأة."