وزيرة التجارة تصدر قرارًا بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بـ«التنمية الصناعية»

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويترأس اللجنة- وفقًا للقرار- رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعضوية ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة، إلى جانب 3 من الخبراء المتخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ التيسيرات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية؛ بهدف منح الترخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وتكليف التنمية الصناعية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي، وذلك نيابة عن المستثمر، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة ستتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تتضمن تلك الاختصاصات تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف هذه الاشتراطات حسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى جانب تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، مع جواز وضع اشتراطات ميسرة خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين، ووضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بصفة أسبوعية، على أن يتم عقد الاجتماع الأول مطلع الأسبوع المقبل، مع رفع تقرير لوزيرة التجارة والصناعة بنتائج أعمال اللجنة، يتضمن اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات، وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية.