الحزب العربي الناصري يعلن محاور رؤيته بشأن الحوار الوطني
أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، رؤيته وأولويات القضايا التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني.
وقال الحزب: تلقينا في الحزب العربي الديمقراطي الناصري دعوة السيد الرئيس لإجراء حوار وطني تشارك فيه القوى والأحزاب السياسية بالترحيب آملين أن يفتح الحوار أبواب العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن، وعطفا على الدعوة الرئاسية وما تبعها من دعوة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للحزب ممثلا في رئيسه المهندس محمد النمر، وبعد مناقشة الأمر مع مستويات الحزب الداخلية واستطلاع آراء قطاع من المواطنين فضلا عن مناقشة الأمر مع العديد من القوى والأحزاب والفعاليات النقابية وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، فإننا نؤكد على انفتاح الحزب على الحوار وترحيبه بالدعوة واستعداده الكامل للمشاركة الفعالة والبناءة، مع تقديم تصور متكامل لمحددات الحوار ومحاوره وجدول أعماله وأليات تنفيذ مخرجاته.
وتابع الحزب في رؤيته: قمنا بإصدار تكليف داخلي لأمانات الحزب بالمحافظات للتواصل مع القوى السياسية والنقابية والمتخصصين والمواطنين بخصوص موضوعات الحوار، مع التأكيد على استقبال المقرات في كل المحافظات لاجتماعات ومناقشات الحوار السياسي.
ووضع الحزب عدد من المحددات لكي يكون جاد وفعال تتلخص في ان يحظى الحوار بمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية، وتهيئة المناخ العام لاستقبال الحوار على نحو إيجابي وإتاحة المتابعة الشعبية لجلساته، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكافة الآراء وتنوعها ، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق أصيل وثابت غير قابل للمناقشة طالما مورست بالوسائل السلمية وكما تقضي أحكام ومبادئ الدستور والقانون.
وطالب الحزب أن يكون الحوار حوارا شاملا ومنفتحا على جميع الملفات وشتى الموضوعات، والالتزام من قبل الإعلام بمختلف وسائله وأدواته بالأمانة المهنية فى تغطيته ومتابعته لمراحل وفاعليات الحوار ومستجداته دون انحياز لرأي بعينه أو وجهة نظر دون غيرها، بالإضافة إلى أن يعقبه بشكل فوري إجراءات فعلية وناجزة على أرض الواقع تطبق عمليا مايتم الاتفاق عليه والتوافق بشأنه من خلال الحوار والرؤى المطروحة والمشاركة الفعالة وذلك وفق برنامج زمني محدد ومعلن، ويستبعد من المشاركة في الحوار كل من شارك أودعم بأي وسيلة من الوسائل أو طريقة من الطرق الجماعات الإرهابية فهؤلاء لا مكان لهم بين القوى الوطنية.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح السياسي والتحول للديمقراطية، طالب الحزب بإطلاق حرية التعبير وإبداء الرأي سلميا بكل وسائل وسبل وأشكال التعبير والنشر، وحرية العمل الحزبي والنقابي، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الانتخابات النيابية، وإصدار قانون الانتخابات المحلية وإجراؤها لاستكمال البناء المؤسسي للدولة.
وشملت رؤيته الحزب اولا فيما يتعلق بمحور السياسة الخارجية والأمن القومي، أن يتضمن الحوار الوطني دور مصر عربيا وإفريقيا وعالميا، وتفعيل جبهة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، فضلا عن تناول مشكلة مياه النيل، ودور برامج تنمية سيناء والمحافظات الحدودية وفق تصور شامل لمواجهة الإرهاب، والتطرف، فضلا أن ملف الصراع العربي الصهيوني وتأثيره المباشر على الأمن القومي، وآليات تماسك الجبهة الداخلية للمجتمع وصلابتها ضد محاولات اختراق جماعات التكفير.
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعي، أكد على ضرورة أن يشمل الحوار كل ما يمس الحياة الكريمة للمواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الثابتة غير القابلة للتفاوض وما يتفرع عنها من إجراءات تؤثر على حياة المواطنين في أنظمة الدعم والحدود الدنيا والقصوى للأجور.
أما المحور الاقتصادي، فيتضمن السياسات والإجراءات الاقتصادية وما اصطلح على تسميته بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتأثيراتها المباشرة على الحياة الكريمة للمواطنين مع التأكيد على ضرورة تبني أنماط إنتاج تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفقا لنموذج التنمية المستقلة بما يحفظ للوطن استقلاله الاقتصادي ويفتح أفاق العمل أمام الجميع وفق تصور يتيح الفرص الكاملة أمام قوى الرأسمالية الوطنية، وتشجيع المؤسسات الإنتاجية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعيد الاعتبار لمؤسسات القطاع العام كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وإعادة إحياء القطاع، فضلا عن المناقشة الجادة لمبدأ الخصخصة وبيع أصول الدولة التي هي ملك للشعب بالأساس التعاوني، مع وتقييم الأنظمة الضريبية وعدالتها ، وكذلك التقييم العلمي لملف الديون الداخلية والخارجية والإصلاح المالي والهيكلي ، وقبل هذا وبعده مكافحة الفساد كملف أساسي وقضية جوهرية.
