«ذا ناشيونال» تثمن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية

ثمنت صحيفة "ذا ناشيونال" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وذكرت أنه في إطار هذا التوجيه الرئاسي، أصدر وزير العدل عمر مروان مؤخراً قرارا بتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية، والتي ستتكون من 10 قضاة بينهم سيدتين، وستعمل على صياغة القانون في غضون أربعة أشهر، مشيرة إلى أن القرار حظي على إشادة وترحيب مجموعات حقوق المرأة، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة والمركز المصري لحقوق المرأة، واعتبروه قرار غير مسبوق ومهم للغاية.

وشددت الصحيفة على أهمية قانون الأحوال الشخصية في تحديد العلاقات الاجتماعية، وضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، والميراث وغيرها من الأمور المتعلقة بالأسرة.

ولفتت إلى أن بعض المقترحات والتعديلات لقانون الأحوال الشخصية قد تسمح، وفقا لنشطاء ومحامين، أمور إيجابية مثل: منح النفقة الطارئة للأم والأطفال، وحظر زواج الأطفال والقاصرات وفرض عقوبات على الرجال الذين لا يبلغون الزوجة الجديدة بمسألة زواجه بأخرى "تعدد الزوجات".

وأضافت إن رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أكدت ثقتها في أن  اللجنة المرتقب تشكيلها وتضم لفيف من القضاة الذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سوف تفضي إلى قانون متوازن وموضوعي يراعي كل المصالح المتعددة الموجودة في العلاقات الأسرية، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن مايا مرسي قولها في بيان "نحن في أمس الحاجة إلى قانون يحفظ تماسك الأسرة المصرية واستقرارها ، وهي نواة المجتمع المصري، ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية".

كما أشارت إلى إشادة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالتوجيه الرئاسي، حيث قالت في تدوينة على إنستجرام إنها متفائلة بمستقبل قانون الأحوال الشخصية بعد تشكيل اللجنة، وإشادتها بالتركيز على الاستعانة بالهيئات الاقتصادية مثل: البنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ، لأدوار استشارية حسب توجيهات الرئيس السيسي.

ونقلت عنها قولها: "إنها خطوة غير مسبوقة ومهمة للغاية لأن قانون الأحوال الشخصية ليس مسألة دينية، حيث أن أكثر من 80 في المائة منه متعلق بأحكام النفقة".