وزير الإسكان يتولى تفعيل لجنة التعويضات للمقاولين

أعلن المهندس علي مصطفى مساعد رئيس عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقشة نصوص القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن تعويضات المقاولين على عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المنشور بالجريدة الرسمية رقم 27 نكرر بتاريخ9 يونيو 2017 مع المهندس محمد هشام دوريش  وكيل أول وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع التشييد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان.

وأوضح «مصطفى» في تصريح لـ«الدستور» أنه شملت تفاصيل اللجنة المشتركة بين المقاولين والاسكان الضوابط الصادرة بمواجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 المنعقدة خلال شهر أبريل المتضمنة عدة تفاصيل هامة منها أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفعيل لجنة التعويضات للمقاولين. 

وأفاد مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة المشتركة بوزارة الإسكان بأن لجنة تفعيل التعويضات تضم جميع الوزارات والجهات المعينة وكلفها بدراسة ووضع معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجمع المشروعات لمجابهة التغير التي حدثت مؤخرا في الأسعار. 

واشار إلى أنه سيتم عرض ما يتم التوصيل إليه خلال اجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماد معادلات الأسعار الجديدة وبحيث يتم تدببر صرف مخصصات المالية اللازمة لها من الموازنة الوزرات والجهات المعنية. 

وأردف مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه قد أوصت اللجنة المشتركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشان التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وذلك فيما يخص الفترات المنصوص عليها في المادتين التي تحمل رقمي 1 لصدار 1 من القانون رقم 84 لسنة 2017. 

واستكمل مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه تم اقترح إضافة فترات أخرى غير منصوص عليها المواد السابقة بشأن تعويضات المقاولين فيما يخص فروق أسعار مواد البناء.