ننشر تحريات المباحث في اختلاس موظف بالضرائب لمليون جنيه

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام موظف بالضرائب العقارية بتهمة اختلاس نحو مليون 188 ألف جنيه، من أموال جهة عمله عن طريق التزوير ببولاق الدكرور.

جاء بأقوال عقيد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم، حال كونه مندوب الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب بولاق الدكرور المسئول عن تحصيل الضرائب من الممولين، بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الممولين لصالح جهة عمله خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018 واختلسها لنفسه دون توريدها لخزينة مأمورية ضرائب بولاق الدكرور.

وأوضح أنه في سبيل عدم اكتشاف جريمته قام بتسليم الممولين صور إيصالات صحيحة وأودع صورة من تلك الإيصالات بملفاتهم الضريبية وتلاعب في أصولها وباقي نسخها التي يتم توريد المبالغ بموجبها إلى خزينة المأمورية بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة أسماء ممولين وهميين وأرقام ملفات ضريبية وهمية تفيد سداد رسوم زهيدة على خلاف الحقيقة واختلاس الفارق لنفسه.

كانت قد أحالت النيابة العامة، موظف بالضرائب العقارية بتهمة اختلاس نحو مليون 188 ألف جنيه، من أموال جهة عمله عن طريق التزوير ببولاق الدكرور.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعـة الأوراق ومـا تـم فيـهـا مـن تحقيقـات، تتهـم النيابـة العامـة، المدعو "س. أ"  - 53 سنة، مندوب حجـز مأمورية ضرائب بولاق الدكرور، لأنه في الفترة من سنة 2008 حتى سنة 2018 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة بصفته موظفاً عامًا ومن مأموري التحصيل "مندوب حجز وتحصيل بمأمورية ضرائب بولاق الدكرور" اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 1,188,758.75 جنيه (مليون ومائة وثمانية وثمانين ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً) والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان كضريبة من الممولين لتوريده لجهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي أصول وصورة قسائم التحصيل بدفتر “33 ع.ح” وحوافظ السداد الإلكترونية والمبينة بتقرير الفحص بطريق التغيير بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أسماء ممولين وأرقام ملفات ضريبية وهمية وتحصيل مبالغ أقل من المحصلة فعليًا.

كما استعمل تلك القسائم وحوافظ السداد فيما زورت من أجله بأن قدمها لجهة عمله لإثباتها بدفتر “81 ع.ح” وبالحاسب الآلي محتجًا بما دون بهما من بيانات مع علمه بتزويرها ولتوريد المبالغ المثبتة بها لخزينة جهة عمله إخفاء لاختلاسه.