خبير اقتصادي: جذب الاستثمارات لقطاع البترول يرتبط بنوعية النشاط
كشف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن جذب الاستثمارات لقطاع البترول المصري يرتبط بنوعية النشاط البترولي ومدى النجاح المراد تحقيقه، ففي مجال البحث والاستكشاف، مصر دولة واعدة في مجال استخراج الغاز الطبيعي وهناك تقارير دولية مؤكدة بتوافر احتياطي كبير من الغاز الطبيعي في خوض البحر المتوسط، و للمزيد من اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال فنأتي لأهم النقاط المثارة في هذ الشأن وهي:
1 تحقيق معادلات سعرية لقيمة مشتريات مصر للغاز الطبيعي المستخرج من خلال اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك باستنباط معادلات جاذبة للاستثمار الأجنبي تحقق طموح الشركاء الأجانب
٢- تطوير البنية التحتية في مجال تخزين وتداول ونقل واسالة وتصدير الغاز المسال وبما يخدم تطلعات المستثمرين الأجانب في اضطلاعهم بتسويق حصصهم الإنتاجية بمعرفتهم.
٣- استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية وتقويتها تخدم كثيرا مصالح الاستثمار الخارجي.
ثانيا: في مجال صناعات التكرير والبتروكيماويات:
١- عودة المناطق الحرة للصناعات البترولية والبتروكيماويات بشكلها المعروف مع وضع فترات سماح تصل لمعدل ٥-٧ سنوات إعفاء تام من الضرائب والتي تتيح للمستثمرين تحقيق اقتصادي جيد لمشروعاتهم
٢- تشجيع الاستثمار الأجنبي في المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتكامل مع الصناعات البترولية والبتروكيماويات المتاحة من خلال الشركات القائمة
وزارة البترول قدمت مؤخرا العديد من النماذج المرتبطة بنوع من التعاون مع شركات عربية وأجنبية في العديد من المشروعات المزمع تنفيذها قريبا
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن اتفاقيات الالتزام للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما تعد العمود الفقري لقطاع البترول بصفة خاصة وللدولة بصفة عامة، وبموجب تلك الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية، وبدورها تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة ودعم إنتاج البترول والغاز هذا بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة.
وتابع لـ«الدستور»: «الأمر الذي يؤثر إيجابياً بشكل مباشر على الخزانة العامة للدولة والناتج القومي للبلاد، فضلاً عن أن زيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، وما يستتبعه من زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة في تقليل الاستيراد، وخفض تكلفة الإنتاج، مما يصب في صالح الاقتصاد القومي».
