تفاصيل إلغاء نظام المزايدات فى التنقيب عن الذهب

ذكرت تقارير صحفية أن وزارة البترول أوقفت نظام المزايدات في طرح مناطق التعدين والتنقيب عن الذهب حاليًا، وقررت استبداله بنظام التعاقد المباشر مع الشركات. 

وتعليقا على ذلك كشف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع قانون التنقيب عن الذهب، حدد الحالات التي يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر، كما وضع ضوابط لتلك الحالات، وفيما يلي 4 حالات نص عليها القانون يجوز لها التعاقد بالاتفاق المباشر:

1- الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها.

2- عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد.

3- عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد ولا يوجد بديل آخر مناسب.

4- لأغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد لها سوى مصدر واحد.

5- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الشرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.

6- في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.

7- في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

فيما يرى خبراء الثروة المعدنية أن القرار خطوة موفقة لجلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن نظام المزايدات غير موجود في معظم دول العالم، كما أن وقف نظام المزايدات جاء بعد انتهاء المزايدة الثانية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية الأسبوع الماضي، والتي شهدت إقبالاً ضعيفاً مقارنة بالمزايدة الأولى، حيث فازت 4 شركات فقط مقابل 11 شركة بالمزايدة الأولى التي طرحتها في 2020، وسيتم الاعتماد خلال الفترة المقبلة، على المفاوضات والتعاقد المباشر بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية وبين الشركات والمستثمرين الراغبين في الحصول على المناطق الجديدة للتعدين عن الذهب.