المونيتور: مصر تعمل على تحقيق أمنها الغذائى

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن مصر تعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة مساحة الأرض المزروعة من القمح، معتبرة أن استقبال مصر شحنات القمح من أوكرانيا، عن طريق السكك الحديد في بولندا، خطوة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع المونيتور: لقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية “علي مصيلحي”  في 17 مايو أنه تم التعاقد على أربع شحنات قمح مع أوكرانيا، في خطوة وصفت بأنها طفرة في مجال توفير المواد الغذائية في مصر.

وقال مصيلحي، متحدثا على هامش افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب ومعداتها بمدينة نصر، إن الجانب الأوكراني اقترح نقل الشحنات إلى بولندا بالسكك الحديدية ثم إلى مصر.

ووسط الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير الماضي بين أكبر مصدرين للقمح في العالم، لا تزال المخاوف من أزمة غذاء عالمية وشيكة تلوح في الأفق.

وخلال اجتماعهم في ألمانيا يوم 14 مايو، حذرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من أن الحرب في أوكرانيا تغذي أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد الدول الفقيرة.

مصر تعمل على تحقيق الأمن الغذائي 

ووفقا للمونيتور فإن مصر في طليعة مستوردي القمح، باستهلاك سنوي يزيد عن 20 مليون طن، ولكن ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من القمح المحلي هذا العام إلى 10 ملايين طن.

يذكر أنه في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت مصر إلى الهند كبديل لواردات القمح التي تنتج نحو 108 ملايين طن من القمح سنويًا، كما استوردت القاهرة حتى الآن 50 ألف طن قمح من نيودلهي.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  لـ "المونيتور": "إن استئناف استيراد القمح من أوكرانيا سيكون له تأثير اقتصادي إيجابي كبير على مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم".

وأضاف: "بالنسبة للمصريين، فإن تأمين رغيف الخبز هو بمثابة الأمن الغذائي".

وتعليقًا على خريطة مصر لزراعة القمح والاستهلاك السنوي، قال رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن مصر تولي أهمية كبيرة لمحاصيل القمح وتعمل على زيادة الإنتاج.

وأوضح لـ "المونيتور" أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في عام 2021 بلغت 3.4 مليون فدان (3.5 مليون فدان)، بإنتاجية 9 ملايين طن.

وفي الوقت نفسه، في عام 2022، امتدت المساحات المزروعة بالقمح على 3.7 مليون فدان (3.8 مليون فدان)، بإنتاجية متوقعة تبلغ 10 ملايين طن بحلول نهاية العام.

وقال علي "القاهرة لديها مخزون احتياطي من القمح المحلي يمكن أن يكفي حتى نهاية عام 2022 فقط".

وتابع: بلغت المساحة الإجمالية لسعة التخزين الآن 5.2 مليون طن من القمح، بينما نستهلك 800 ألف طن شهريًا، لذلك نسعى لتحقيق 65% من الاكتفاء الذاتي قريبًا.

وتعليقًا على شحنات القمح الأربع القادمة من أوكرانيا إلى مصر، قال علي إن كلاً من كييف وموسكو تصدران ثلث احتياجات العالم من القمح وتلبية ما بين 50٪ و 70٪ من احتياجات مصر الاستهلاكية.

وبالتالي، فإن استئناف تصدير القمح في كييف إلى القاهرة يعد خطوة كبيرة للحكومة المصرية لتوفير الأمن الغذائي وسط الظروف العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميا وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في عدة دول.

وقال ياسر توفيق، رئيس دائرة الاستلام والتخزين بوزارة التموين، إنه تم توفير 2.270 مليون طن من محاصيل القمح من المزارعين في جميع أنحاء البلاد حتى 19 مايو، مؤكدًا أن الحكومة تتوقع استلام 4-5 ملايين طن من محاصيل القمح هذا العام.

وأشار توفيق إلى أن "الحكومة المصرية وضعت خطة تهدف إلى توفير حد أدنى آمن من احتياجاتها من القمح، من خلال تأمين 65٪ إلى 70٪ من استهلاكنا من القمح، من خلال زيادة المساحات المزروعة، والتي من المتوقع أن يبلغ إنتاجها 5 ملايين طن".

وقال إن هذه الخطوة لن تؤثر على باقي الأراضي المزروعة، حيث ستكون مناطق جديدة تقوم على استصلاح أراض جديدة مثل مشروع توشكى والفرافرة والدلتا الجديدة وشرق العوينات.

وأضاف: "تهدف الخطة أيضًا إلى تقليل الفاقد والمهدر من القمح من خلال صيانة الحظائر والصوامع في الوقت المناسب وبناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحات المزروعة بالقمح".

واختتم توفيق بالقول: "تشمل الخطة أيضًا زيادة إنتاجية الفدان. على مدى السنوات الماضية، حيث قفزت الإنتاجية من 20 إردبًا إلى 26 إردبًا، حيث بلغ وزن إردب واحد من القمح 150 كجم (330 رطلاً)، ويمكن أن يحدث هذا من خلال تثقيف المزارعين حول تقنيات الزراعة الحديثة، إلى جانب حوافز وزارة الزراعة لتزويدهم ببذور عالية الإنتاجية.