14 مليار جنيه.. هكذا استردت مصر الأراضي المعتدى عليها (انفوجراف)

قطعت مصر شوطًا طويلًا في قضية التصالح في مخالفات البناء، بحثًا خلف استرداد أراضي الدولة وفي نفس الوقت تقديم مزيد من التسهيلات للمتصالحين في مخالفات البناء، حتى لا يدفع ثمن الإهمال الذي حدث على مدار السنوات الماضية المواطن فقط.

وبالفعل فقد استردت مصر مساحات ضخمة من أرضها منذ بدء عملية التصالح في المخالفات إلى الآن، وذلك في جميع المحافظات وليس القاهرة والجيزة فقط، في وقت تقدم فيه الحكومة تسهيلات لمن لا يستطيع دفع رسوم التصالح كي تضمن وجود أكبر عدد من المتصالحين.

ويتسق ذلك مع تأكيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف.

وشدد وزير التنمية المحلية، على تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وكافة وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظًا على حقوق الدولة، موضحًا أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية، وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق.

وأضاف أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري وفقًا للقانون.

وتتبعت «الدستور» بالأرقام والبيانات الرسمية ما الذي وصلت إليه الدولة في ملف التصالح مع مخالفات البناء، لاسيما أن هناك محافظات تصدرت القائمة في الأكثر إزالة لتلك المخالفات.

في العام ٢٠١٩ كان الانطلاق الأول لقطار التصالح في مخالفات البناء، حيث وقتها أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء وفرصة لمدة عام للتصالح مع المخالفين وفي نفس الوقت الاستمرار في عملية الإزالة، وتم صدور قرارات المد على مدار عام 2020 حتى بلغت حصيلة التصالح 14 مليار جنيه وفقًا للبيانات المحافظات.

وإلى الآن وصلت طلبات التصالح في مخالفات البناء ما يقرب من ٢.٨ مليون طلب نحو ١.٦ مليون طلب منهم في الريف، صنفت التنمية المحلية  ١٩٨.٥ ألف طلب منهم بالطلبات الجادة أي نحو 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين.

وقامت اللجنة المكلفة والوزارة بفحص صلاحية التعاقد لأكثر من ١٤٩ طلبا، بينما رفضت تقنين ما يقرب من ٣٥.٦ ألف طلب بنسبة ١٧.٩٪، بينما أبرمت ٤٩.٥٥ ألف عقد للتصالح وهناك ٥٢ ألف عقد جاري إنهائهم الآن.

وعن مصير الطلبات التي تم رفض تقنينها، فبحسب هيئة الاستعلامات فإنه تم بيع حوالي 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالي قيمة 1.3 مليار جنيه، وكان ذلك في عدد من المحافظات وهي: «البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد».

وعلى صعيد المحافظات فإن الإسكندرية هي الأعلى في التصالح في مخالفات البناء، حيث تلقت لجان المحافظة على مدار عامين 5500 طلب تصالح بموجب 590 مليون جنيه، بينما تلقت محافظة الغربية 32 ألفًا و333 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء بموجب 221 مليون جنيه.

ثم الشرقية بموجب ٧٤ ألف طلب تصالح، وتم سداد 294.56 مليون جنيه رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى نوفمبر الماضي، بينما بلغ عدد طلبات التصالح في محافظة قنا 103 ملايين و989 ألف جنيه، موجب 20744 طلب تصالح تم تقديمه من المواطنين.

وفي أسوان بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء 3523 طلبًا، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليونًا و873 ألف جنيه، وأدى ذلك إلى إضافة 160 ألف فدان أحوزة زراعية لتكفي 24 مليون مواطن حتى عام 2030 بشكل عام.

وزادت المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضي الدولة، حيث بلغت حوالي 14.4 مليار جنيه وجاري تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بحوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.