«المصري لحقوق المرأة»: إهانة عمرو واكد للمصريات «عنصرية» تستوجب المحاكمة

استنكر المركز المصرى لحقوق المرأة، ما كتبه الممثل المصري الأصل (عمرو واكد) والهارب خارج مصر بادعاء المعارضة السياسية على حسابه على تويتر ألفاظ عنصرية ضد النساء المصريات تشكل جريمة، حيث وصف كافة النساء المؤيدات للنظام بأنهن "كل واحدة مع مائة رجل“.

وقال المركز، في بيان له، إن الأمر الذي أصاب النساء المصريات بالصدمة وواجهته بحملة كبيرة من الاستنكار والرفض، واعتبار هذه التويتة تشكل إهانة عنصرية وعنف معنوي، طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية مواجهة العنف ضد المرأة، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ويرى المركز المصري لحقوق المرأة، أن ما كتبه عمرو واكد يشكل جريمة طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني، لما له من معاني باتهامات صريحة أن المخالفين له في الرأي داعرات، وكل امرأة لها علاقة بمائة رجل.

وأكد المركز، أنها تشكل جريمة عنصرية واحتقار وحض من الكرامة، حيث استخدم مصطلح أنثى في وصف المعارضين له في الأفكار، في حين استخدم مصطلح امرأة في وصف المؤيدين لأفكاره، مضيفا أنه ورغم مسحه التويتة والاعتذار عنها، إلا أن اعتذاره يؤكد على جريمته العنصرية حيث وصف أن أي سلوك دعم النظام هو سلوك دنيء.

وأكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري، أن ما قام به عمرو واكد يستلزم المحاكمة بجريمة العنصرية، حيث وصم فئة واسعة من النساء بأسوأ الأوصاف، لمجرد أنهن مختلفات معه في الرأي، الأمر الذي يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وقالت إنه يقوم بعمل إسقاط على جسد المرأة وسلوكها ويستخدم ذلك في الخلاف السياسي مع النظام المصري، وهو سلوك لا يختلف عن الاستخدام السياسي لأجساد النساء في أي صراع سياسي مسلح، وهو الأمر الذي يجرمه قرار مجلس الأمن 1325-وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء.

وناشد المركز المصري لحقوق المرأة، الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية وحركة Me too  للتضامن مع النساء المصريات في مواجهة هذا الخطاب العنصري والدفع بالنساء والإسقاط الجنسي عليهن في الخلافات السياسية.

وطالب المركز بمقاطعة ووقف أعمال هذا الممثل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.