رئيس الرقابة المالية السابق يوصي بتدشين صندوق أخضر لتعزيز التمويل المستدام

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن التشريعات الوطنية الحالية وقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر حزمة من الحوافز والمزايا الداعمة لقائمة طويلة من المشروعات وبخاصة التى تعمل فى مجالات الطاقة المتجددة، الأغذية والصحة والبنية التحتية، مضيفًا : أننا لسنا فى حاجة إلى التوجه للبرلمان لسن تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها، ولكن ينبغى أن يكون لدى الدولة إرادة لتنفيذ تلك الحوافز وتحمل تبعاتها المالية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار سامى، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتى التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية، إلى أن الاقتصاد الأخضر والأزرق يحظى بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات فى المرحلة الراهنة عالميًا، موضحًا أن مصر تمتلك فرص كبيرة لجذب تلك النوعية من الاستثمارات نظرًا لما تمتلكه من شواطئ طويلة ممتدة على حدودها وبحيرات أخرى والتى يمكن أن تكون نواه لمشروعات ذات صلة بالموانئ والمصائد تسهم في نمو التوجه الأخضر.

وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، بأن يكون لدينا صندوق أخضر سواء كان قائم على الأسهم أو مختلط لتشجيع وتعزيز التمويل المستدام في مصر، مضيفًا أن التمويل المستدام لا يقتصر فقط على السندات الخضراء، وإنما يشمل أيضًا الصناديق الاستثمارية.

كما أشار إلى أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي -مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذى يتم توجيه حصيلته لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.