في طلب إحاطة.. برلماني للحكومة: ظاهرة المستريح مسلسل متكرر منذ التسعينات
وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة المستريح في محافظة أسوان.
وأوضح "محسب"، أن "المستريح" هي ظاهرة انتشرت في مصر منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من خلال ما عرف وقتها بـ "شركات توظيف الأموال"، وأشهرها "الريان"، "السعد" و"الهدى"، واستمرت الظاهرة في التنامي حتى الآن، ورغم تكرارها لكن الناس دائما ما يقعون فريسة لهؤلاء المحتالين الذين يستغلون طمعهم ورغبتهم في تحقيق أرباح ضخمة في وقت قصير.
وقال "محسب"، إن "مستريح" أسوان هو حلقة من مسلسل متكرر، مشيرا إلى أن قيام عدد كبير من المواطنين، بتسليم رؤوس المواشي التى يمتلكونها إلى شخص لا يعرفونه حتى يحصلون على أرباح تفوق الـ 100% خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تلقيها 28 قضية بأسوان، متهم فيها 37 شخصا، بدعوة الجمهور علنًا لتسليمهم أموالًا، واستثمارها مقابل الربح على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، حيث بلغ عدد الضحايا نحو 3922 ضحية لمستريحي أسوان، وتستمع النيابة لأقوال 829 من المجني عليهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الأموال التى تم الاستيلاء عليها بلغ نحو نصف مليار جنيه، وهو رقم ضخم للغاية، يحتاج إلى وقفة، قائلا: "الأمر لا يتعلق هذه المرة بجهود الدولة في القبض عليهم فحسب أو توفير آليات إدخار لأموالهم طبقا لما هو المعمول به في البنوك وإنما ينبغي إطلاق حملات توعوية للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق كثير من المواطنين".
وأكد "محسب"، أن بعض المحتالين يستغلون قلة الوعي لدي البسطاء من الفلاحين والعمال، وهو ما يتطلب توعية المواطنين من الوقوع في براثن تلك العمليات، كما يتطلب الأمر تعزيز العقوبات على القائمين على هذا النشاط الإجرامي
كما طالب "محسب"، البنك المركزى بالقيام بدوره في وضع سياسات جديدة للبنوك لاحتواء الظاهرة، وتوفير طرق شرعية للاستثمار في أموال المصريين إما بإقامة مشروعات صغيرة أو بوضعها في شهادات ادخارية داخل البنوك أو أذون الخزانة أو البورصة بمعنى اللجوء للقنوات الشرعية فقط، خاصة أن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد الوطنى.
وأكد "محسب"، أن الأصل في الأزمة هو عدم ثقة المواطنين في البنك، بالإضافة إلى عدم وجود آليات مبسطة لتسهيل الإجراءات على البسطاء دون اللجوء إلى الروتين المعتاد الذي ينفر منه المواطنون، فليس من المعقول أن يلجأ المواطنون في 2022 إلى مثل هذه الطرق من الاستثمار، وهو ما يتطلب وضع سياسات بسيطة لاحتواء هؤلاء البسطاء.
