حيثيات حبس «حنين حسام»: المحكمة عدلت وصف التهمة لجناية اتجار بالبشر

أودعت الدائرة 15 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، حيثيات حبس حنين حسام  والرد عن الدفع  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة.

وجاء في الحيثيات أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة بنظر الدعوى، فمردود بما هو ثابت من أوراق الدعوى أن التهمة الأصلية المسندة للمتهمة هى الاتجار بالبشر عملاً بأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 والتي أنشئت لها دوائر متخصصة لنظرها فى نطاق دائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن بينها الدائرة التي تحاكم أمامها المتهمة والتى يتم توزيع القضايا الخاص بتلك الجرائم حسب قرار الجمعية العمومية للمحكمة دون النظر لدائرة ارتكاب الجريمة، أو إقامة المتهم فيها أو مكان القبض عليه فيها طالما أنها واقعة فى نطاق دائرة محكمة استئناف القاهرة ولما كانت المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى الراهنة فإن الدفع بعدم اختصاصها مكانياً بنظرها على غير سند.

وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 246 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، فمردود بما هو مقرر أن القاعدة أنه لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة واحدة عن فعل وقع منه ألا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة التي قصدت للواقعة تملك الفصل فى هذا الفعل بجميع أوصافه المختلفة .

 وتابعت المحكمة في الحيثيات، وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد فإذا كانت المحكمة الأولى التي تصدت للدعوى لا تملك قانوناً تعديل الوصف المرفوعة عنه الدعوى أمامها وأخصها الوصف الأشد فإن هذا لا يمنع من إعادة المحاكمة عنها ولما كان ذلك وكانت المحكمة التى أقيمت أمامها الدعوى أولا قد فصلت فى الوصف الأخف للجريمة وهو تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري والمسندة للمتهمة وأخرى معها، وتلك المحكمة لا تملك تعديل وصف الاتهام بإضافة جناية الاتجار بالبشر بحسبان أنها محكمة جنح ليس لها الفصل فى هذه الجناية.

 وأضافت، ومن ثم فإن الفصل فى الوصف الأخف من تلك المحكمة وهى لا تملك تعديل الوصف وأضافت جناية الاتجار بالبشر لا يمنع النيابة العامة من إحالة هذه التهمة الأشد لهذه المحكمة، بحسبانها محكمة جنايات والتى تملك الفصل فيها ومن ثم فإن فصل محكمة الجنح الاقتصادية فى التهمة المسندة للمتهمة لا يمنع من نظر الدعوى الراهنة جناية الاتجار بالبشر والفصل فيها مما يكون معه الدفع على غير سند خليقاً بالرفض وبجواز نظرها.