وزير المالية: حريصون على توفير السيولة للمصدرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: أننا مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديري، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

ولفت الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة، رغم كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
وقال الوزير، إنه تم صرف نحو ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير.

وأوضح: نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير، لافتًا إلى أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي صرفت مستحقاتها، شملت 131 شركة قد صرفت 261 مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية، ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطني ومكانة مصر الدولية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.